بيان للبرلمان وطلب احاطة عاجل للمالية والتعليم لتجميد أجور المعلمين على أساسي 2014 بينما الاستقطاعات على أساسي 2020

تقدم النائب محمد عبدالغني ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن أجور المعلمين، وذلك إعمالاً للمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضح عبدالغني، خلال طلب الإحاطة ، أنه بشأن استمرار لأزمة تجميد رواتب المعلمين عند أساسي مرتب لعام 2014، بينما تكون الاستقطاعات والخصومات على أساسي 2020، بمعنى أن المعلم يدفع استقطاعات لمرتب لم يحصل عليه.

وأشار النائب إلي أن المعلمين يحصلون على جميع مستحقاتهم من مكافآت وحوافز وغيرها على أساسي راتب 2014، في حين تتم الاستقطاعات كالتأمينات والمعاشات على أساسي راتب 2020، مما يُعد استقطاع أكبر من الاستحقاقات التي يحصل عليها المعلمين.

وتابع:” أن مهنة التعليم تضم الملايين من المعلمين، وتتطلب زيادة في العديد من التخصصات بما يلائم إعداد الطلبة والتلاميذ في جميع المراحل التعليمية وتلك قضية أخرى لابد من تداركها، هذا فضلاً عن
القيام بمناقشة تلك القضية دور الانعقاد السابق ولم يتم التوصل إلى حل حتى الآن”.

واستكمل:”في ظل التغيرات والسياسات الاقتصادية التي قامت بها الحكومات المتعاقبة منذ 2016 والتي أدت في مجملها الى زيادة معدلات الفقر وفقاً لنتائج بحث الدخل والانفاق وخريطة الفقر 2017 الصادر من جهاز التعبئة العامة والاحصاء الصادر في يوليو 2019 والذي تم الإعلان فيه عن ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلي 32.5 في المئة من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016، وهو بالتعبية القى بظلاله على أحوال المعلمين ومن ثم مع استمرار تلك الازمة”.

ولفت إلي أن ذلك يزيد من معاناتهم وهو ما يؤثر على مستوى الخدمة للطلبة ومنظومة التعليم ككل، واستمرار لجوء


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى