مجلس الدولة ..الزام كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بصرف الحوافز والمكافآت على اساسى 2019

فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع رقم 1235 لسنة 2016 بتاريخ فتوى : 2016/12/26 و تاريخ جلسة : 2016/11/30 و رقم الملف : 58/1/448 إلى عدم خضوع أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بجامعة بورسعيد لحكم المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن ربط الموازنة العامة للدولة”””
والتى تنص على تلتزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ ويُلغى كل نص يخالف ذلك،استندا الى أن الحكم الوارد فى المادة الخامسة عشرة المشار إليها آنفًا والمتعلق بتحويل الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية – إلى فئات مالية مقطوعة، لا يعدو أن يكون استصحابًا للحكم المستحدث الذي تضمنته الفقرة الثانية من المادة (71) من قانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (18) لسنة 2015، وهو الحكم ذاته الذى تردده المادة (74) من قانون الخدمة المدنية الحالى الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 لتطبيقه على العاملين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والذين يخضعون لقوانين ونظم وظيفية خاصة بدون أن يستصحب المشرع المزايا ذاتها والمعاملة المالية المتميزة التى قررها للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية،


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى