غالبًا ما كانت النساء يعانين من أشكال مختلفة من العنف الرقمي الذي يمارسه مرتكبون يتخفون خلف شاشاتهم مستغلين صعوبة جمع الأدلة الرقمية وتباين القوانين ولكن عام 2026 يشهد تحولات قانونية دولية جديدة تهدف لوضع حد لهذه الفوضى الرقمية.
وفقًا لتقارير مجلس أوروبا، فإن العنف الممارس عبر التكنولوجيا ضد النساء والفتيات أصبح سمة شائعة نتيجة لثقافة الإفلات من العقاب وخطر لوم الضحية ولأول مرة، تتضمن توصيات المجلس إرساء “المساءلة” كمعيار قانوني دولي يركز بشكل كامل على هذه القضية.
إرشادات صارمة لتعزيز الإجراءات القانونية والمدنية
تقدم هذه التوصية إرشادات صارمة للدول الأعضاء لتعزيز استجابتها القانونية والمؤسسية ضد العنف الرقمي، مقترحة مفهومًا شاملاً للمساءلة لا يقتصر على القانون الجنائي فقط بل يمتد ليشمل المجالات المدنية والإدارية.
كما أكد مجلس أوروبا على أهمية اتباع نهج “يُراعي الصدمة النفسية” للضحايا، مما يضمن لهن الوصول إلى العدالة دون تعريضهن لإعادة الإيذاء أثناء إجراءات التحقيق، مما يعزز الثقة في المؤسسات وقدرتها على الاستجابة الفعالة للأذى الرقمي.