سيصبح من الضروري بموجب تشريع الاتحاد الأوروبي أن تكون بطاريات الهواتف الذكية قابلة للإزالة من قِبل المستخدمين بحلول 18 فبراير 2027، ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة عمر الأجهزة وتقليل النفايات الإلكترونية، كما تتضمن القواعد الجديدة شرط توافق البطاريات البديلة بغض النظر عن العلامة التجارية، بالإضافة إلى توفيرها لعدة سنوات بعد توقف إنتاج الطراز.
يعكس هذا التغيير الاتجاه نحو البطاريات المغلقة الذي بدأ في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، مما قد يؤثر على تصميمات الهواتف وسماكتها في المستقبل، حيث تتميز العديد من الهواتف الحديثة، مثل iPhone Air، بخفة وزنها وأناقتها مع تصميمات متطورة، وهذا يتناقض مع الطرازات السابقة التي كانت أضخم حجمًا وتحتوي على أزرار بارزة، ومع تطور الهواتف المحمولة على مر السنين، يعود تصميم البطارية الثابتة الحالي إلى شكله القديم بفضل تشريعات الاتحاد الأوروبي، وبناءً على هذه التوجيهات، ستحتاج الهواتف مجددًا إلى بطاريات يمكن للمستخدم إزالتها واستبدالها بأمان.
موعد نهائي في 18 فبراير 2027 لتطبيق القواعد الجديدة
تنص تشريعات الاتحاد الأوروبي أيضًا على أن البطاريات البديلة، بشرط استيفائها للمواصفات الفنية للجهاز، يجب ألا تخضع لقيود احتكارية، مما يعني أنه يجب أن يكون الهاتف قادرًا على قبول بطارية متوافقة تستوفي معايير السلامة والمعايير الفنية للجهاز، سواء كانت تحمل علامة الشركة المصنعة أم لا، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تتوفر البطاريات البديلة للمستخدم لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات على الأقل بعد انتهاء إنتاج الطراز، وقد حدد الاتحاد الأوروبي تاريخ 18 فبراير 2027 موعدًا نهائيًا لتحقيق هذه المتطلبات.
مع ذلك، وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لا تؤثر لوائح الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر على بطاريات الهواتف الذكية القابلة للإزالة في الولايات المتحدة، ورغم أن الاتحاد الأوروبي قد أثر على تصميم الهواتف في الماضي من خلال منافذ USB-C، إلا أنه لم يصدر أي إعلان رسمي من كبرى الشركات المصنعة يفيد بعودة البطاريات القابلة للإزالة إلى مناطق أخرى من العالم، في الوقت الراهن، سيقتصر تأثير هذه القواعد الجديدة على مستخدمي الهواتف المحمولة في الاتحاد الأوروبي فقط.