وافقت شركة جوجل على دفع 68 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية تتعلق بمساعدها الصوتي Google Assistant، حيث اتهمت الشركة بالتجسس على مستخدمي الهواتف الذكية بشكل غير مناسب مما يثير مخاوف بشأن الخصوصية الشخصية للمستخدمين وتفاصيل هذه التسوية تم تقديمها في اتفاق أولي أمام المحكمة الفيدرالية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، حيث يتطلب الأمر موافقة القاضية بيث لابسون فريمان.
اتهامات بتسجيل محادثات خاصة دون علم المستخدمين
اتهم مستخدمو الهواتف الذكية شركة جوجل بتسجيل محادثات خاصة بشكل غير قانوني ومشاركة هذه التسجيلات لاستخدامها في توجيه إعلانات مخصصة، وذلك بعد أن تم تفعيل المساعد الصوتي دون قصد من قبل المستخدمين، وتعتبر هذه الممارسات انتهاكًا واضحًا لخصوصية المستخدمين، خاصة عندما يتم تسجيل محادثات لم يكن الغرض منها التفاعل مع المساعد الذكي.
كيف يعمل Google Assistant؟
تم تصميم Google Assistant للاستجابة لما يُعرف بـ”كلمات التنشيط” مثل “Hey Google” أو “Okay Google”، وهي آلية مشابهة لتلك المستخدمة في مساعد آبل الصوتي Siri، لكن المدّعون أشاروا إلى مشكلة ما يُعرف بـالتنشيط الخاطئ، حيث يخطئ النظام في تفسير كلمات عادية على أنها أوامر تنشيط، مما يؤدي إلى بدء التسجيل دون علم المستخدم.
شكاوى المستخدمين بسبب الإعلانات الموجهة
أعرب المستخدمون عن استيائهم من تلقي إعلانات موجهة بعد حوادث التنشيط الخاطئ، معتبرين ذلك دليلًا على أن محادثاتهم الخاصة تم تسجيلها وتحليلها، وأكدت الدعوى أن هذا السلوك يتعارض مع توقعات الخصوصية الأساسية لدى المستخدمين، وتأتي هذه التسوية بعد أن توصلت شركة آبل إلى تسوية مشابهة في ديسمبر 2024، حيث وافقت على دفع 95 مليون دولار لمستخدمي الهواتف الذكية في قضية تتعلق بمساعدها الصوتي Siri وسوء تفعيل التسجيلات الصوتية.
جوجل تنفي المخالفات لكنها تختار التسوية
رغم نفيها ارتكاب أي مخالفات، اختارت جوجل التسوية لتجنب المخاطر والتكاليف المرتبطة باستمرار التقاضي، وفقًا لما ورد في مستندات المحكمة، وأشارت الأوراق القضائية إلى أن الشركة، التي تتخذ من ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، فضّلت إنهاء النزاع قانونيًا دون الاستمرار في المحاكمة، بينما امتنعت جوجل عن التعليق رسميًا على القضية.
من يشملهم اتفاق التسوية؟
تشمل التسوية جميع الأشخاص الذين اشتروا أجهزة جوجل أو تعرضوا لحالات تنشيط خاطئ للمساعد الصوتي منذ 18 مايو 2016، وفقًا لما أظهرته وثائق المحكمة، ومن المتوقع أن يطلب محامو المدّعين الحصول على ما يصل إلى ثلث قيمة صندوق التسوية كأتعاب قانونية، أي نحو 22.7 مليون دولار، على أن يتم البت في ذلك بعد مراجعة المحكمة.