أعلنت هيئة الرقابة على الأسواق المالية في كوريا الجنوبية عن خطأ جسيم وقع في منصة بيثَمب للتداول، حيث تم توزيع أكثر من 40 مليار دولار من عملة بتكوين بشكل غير مقصود على العملاء، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الأطر التنظيمية لحماية سوق العملات المشفرة من نقاط الضعف المحتملة.
وكانت المنصة قد أفادت بأنها وزعت بتكوين عن طريق الخطأ كجزء من مكافآت ترويجية، مما أدى إلى حدوث موجة بيع حادة بين المستخدمين.
ضرورة تحسين الآليات التنظيمية
أكد لي تشان-جين، محافظ هيئة الإشراف المالي الكوري الجنوبي، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الحادثة تعكس الحاجة إلى تحسين الآليات التنظيمية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية، مشيراً إلى أن السلطات ستقوم بدراسة أوجه القصور التي كشفتها الواقعة ضمن جهودها لفرض رقابة قانونية أشمل على الأصول الرقمية.
وأضاف لي أن الحادثة تكشف عن مشكلات هيكلية في الأنظمة الإلكترونية للأصول الافتراضية، مما يستدعي دراسة جوانب متعددة بجدية، مع التركيز على سلامة الأنظمة الإلكترونية.
وأوضح أن هناك مهاماً كبيرة تتطلب تحسين النظام الرقابي، خاصة مع إدماج الأصول الافتراضية تدريجياً ضمن المنظومة المالية التقليدية.
وكانت كوريا الجنوبية قد أقرت قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في يوليو 2024 بهدف تعزيز حماية المستثمرين في العملات المشفرة، وذلك عقب الانهيار الحاد الذي شهدته السوق في عام 2022 بعد سقوط عملتي تيرا يو إس دي ولونا.
تسعى الحكومة حالياً إلى طرح مشروع قانون إضافي لتوسيع نطاق الرقابة على الأصول الرقمية، في وقت تتواصل فيه النقاشات بين صانعي السياسات والمشرعين حول العملات المستقرة المقومة بالوون الكوري.
وفي هذا السياق، قال محلل في السوق، طلب عدم الكشف عن هويته، إن وقوع الحادثة في هذا التوقيت يعد مؤسفاً، خاصة مع وجود تحركات من مؤسسات مالية لدعم القطاع، بما في ذلك صفقات اندماج واستحواذ، وسط توقعات بتقديم دعم سياسي أكبر، وهو ما قد يتعرض للتأجيل الآن.
وبحسب النتائج الأولية لتحقيقات السلطات المالية، تم استرداد 99.7% من إجمالي 620 ألف عملة بتكوين وزعتها بيثمب عن طريق الخطأ، كما تم استرجاع 93% من أصل 1,786 بيتكوين كانت قد بيعت بالفعل قبل تعليق التداولات.
ورداً على التقارير الإعلامية التي أفادت بأن بيثمب وزعت عملات بتكوين تفوق ما كانت تملكه فعلياً، أشار لي إلى أن مسألة ما يُعرف بـ«العملات الوهمية» يجب معالجتها أولاً قبل اعتبار العملات المشفرة جزءاً من النظام المالي التقليدي.
وأضاف أن المستخدمين الذين باعوا العملات التي حصلوا عليها عن طريق الخطأ ملزمون قانونياً بإعادتها إلى المنصة.
وفيما يتعلق بخطط الحكومة لإطلاق صناديق متداولة في البورصة بتكوين الفوري، أبدى لي موقفاً حذراً، مشدداً على ضرورة ضمان الاستقرار قبل التعامل مع بتكوين كأصل مالي تقليدي.