قدمت عضوات مجلس الشيوخ في ولاية نيويورك، ليز كروجر وكريستين غونزاليس، مشروع قانون يهدف إلى تعليق إصدار تراخيص مراكز البيانات الجديدة لمدة ثلاث سنوات وتسعين يومًا، مما يتيح الفرصة لإجراء تقييمات دقيقة للأثر البيئي وتحديث اللوائح اللازمة.
تجميد 3 سنوات لمراكز البيانات
يُلزم مشروع القانون إدارة حماية البيئة وهيئة الخدمات العامة بإصدار بيانات وتقارير تتعلق بالأثر البيئي خلال فترة التوقف، بالإضافة إلى إمكانية إصدار أي أوامر أو لوائح جديدة يرونها ضرورية للحد من تأثير مراكز البيانات على البيئة والمستهلكين في نيويورك.
يتطلب مشروع القانون من هذه الإدارات دراسة استهلاك مراكز البيانات للمياه والكهرباء والغاز، وتأثير ذلك على أسعار هذه الموارد، ويشير مشروع القانون، مستندًا إلى تحليل أجرته بلومبيرغ، إلى أن “أسعار الكهرباء المنزلية على المستوى الوطني ارتفعت بنسبة 13% في عام 2025، مدفوعة بشكل كبير بإنشاء مراكز البيانات” وتُعتبر نيويورك الولاية السادسة التي تقدم مشروع قانون يهدف إلى تقليل تأثير مراكز البيانات، بعد جورجيا وماريلاند وأوكلاهوما وفيرمونت وفرجينيا، وفقًا لمجلة Wired، ولا يزال المشروع في مراحله الأولية، حيث يُعرض حاليًا على لجنة الحفاظ على البيئة في مجلس الشيوخ للنظر فيه.