البرلمان ..مقترح بمنح علاوة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية، وصرف الحوافز بنسب على 1-7-2019 وليس فئات مقطوعة

أكدت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت باقتراحين بشأن تعديل نص المادة “5”، والمادة “74” من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتم إحالة الاقتراحين من قبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة القوى والعاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأوضحت النائبة شيرين فراج، أن التعديل المقترح على نص المادة ” 74 ” سوف يتم استبداله بالنص الآتى (يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها).

ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من أجر مقطوع الى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 1/7/2019).

كما اقترحت الدكتورة شيرين فراج تعديل نص المادة ” الخامسة ” من القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واستبدالها بالنص الآتى (يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من أجر مقطوع الى نسب مئويه مرتبطة بالأجر الأساسى اعتبارا من 1/7/2019 ) .

وأوضحت النائبة شيرين فراج في المذكرة الايضاحية أنه فى إطار ما ظهر من مشكلات فى التطبيق العملي للقانون 81 لسنة 2016 و ما نتج عنه من ضرر على موظفى الدولة وعدم عدالة وتوقيف الأجر الأساسي كنسبة مقطوعة وما ترتب عليه من أضرار لموظفى الدولة وانخفاض مرتبات البعض وبالتالى ارتأى المشرع التعديل لتكون العلاوات والحوافز وغيرها نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي مراعاة أحوال وظروف العاملين ودفعه للعاملين بالدولة إلى القيام بأعمالهم على خير وجه والتحفيز لزيادة الإنتاج.

وقالت النائبة شيرين فراج إنه بالنسبة للمذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فإنه في إطار اهتمام الدولة بالمواطن المصرى لتخفيف الأعباء عليه وفي إطار إصلاح هيكل الأجور بالدولة وتلافيا من آثار سلبية التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون من اشكاليات تمثلت فى تجميد ما يتقاضاه الموظف من أجور نتيجه لتحويل ما يتقاضاه من حوافز وبدلات ومكافآت وغيرها مرتبطة بالأجر الأساسي إلى أجر مقطوع.

وما تبع ذلك من وجود أكثر من أساسي للعاملين في الدولة مما كان له بالغ الضرر عليهم وتحقيقا للمساواة للتقدم بتعديل قانون الخدمه المدنيه 81 لسنة 2016 وبالتالي اتقدم بالتعديل لتكون العلاوات والحوافز وغيرها نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي مراعاة أحوال وظروف العاملين و دفعه للعاملين بالدولة إلى القيام بأعمالهم على خير وجه والتحفيز لزيادة الإنتاج.

Advertisements


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى