عاجل ..زيادة بنسبة 80 % لاصحاب المعاشات بعد موافقه البرلمان

يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لاستئناف جلساته يومي الثلاثاء والأربعاء، والذي يناقش خلاله مجموعة من التشريعات الهامة والعاجلة التي قدمتها الحكومة.

ويأتي على رأس مشروعات القوانين المزمع مناقشتها الجلستين القادمتين، مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.

وفيما يلي نص مشروع القانون بعد موافقة لجنة القوى العاملة عليه:
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من يونيو 2006 للمؤمن عليه الذي تسری بشأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (85 لسنة 2006، 77 لسنة 2007، 114 لسنة 2008، 128 لسنة 2009، 70 لسنة 2010، 2 لسنة 2011، 82 لسنة 2012، 78 لسنة 2013، 43 لسنة 2014، 99 لسنة 2015) زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن میعاد ضمها للأجر الأساسي وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاریخ لضمها، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك متى توافرت الشروط الآتية:

ا- أن يكون استحقاق المعاش وفقا لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
۲- أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا فى العلاوات المشار إليها.
ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي:

أ- تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992.

ب- تستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

ج- بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أيا من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر.

ويتم إعادة حساب زيادات المعاشات المستحقة وفقا لأحكام القوانين والقرارات أرقام 55 لسنة 2011، 110 لسنة 2012، 81 لسنة 2013، 433 لسنة 2012، 704 لسنة 2012، 190 لسنة 2014، 29 لسنة 2015، 60 لسنة 2016، 80 لسنة 2017، 99 لسنة 2018، 74 لسنة 2019، بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذه القانون.
اقرأ أيضا| بشائر الحكومة للمصريين أول يوليو.. حافز إضافى 150 شهريا كحد أدنى للموظفين
وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة، والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يصرف لهم من معاش. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف.

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى