وزير الرياضة يوضح أن بند الـ8 سنوات ليس الهدف الرئيسي من تعديل القانون

تعديلات قانون الرياضة: رؤية جديدة من وزير الشباب والرياضة

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن بند الـ8 سنوات في تعديل القانون ليس الهدف الرئيسي، بل يأتي في إطار التزام مصر بالمواثيق الدولية التي تحدد فترة زمنية لمجالس الإدارات، حيث تشير اللجنة الأولمبية الدولية إلى ضرورة أن تكون مدة العضوية 8 سنوات، تليها فترة خروج المرشح من المجلس قبل أن يعود مرة أخرى، وهذا التعديل يهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة المؤسسات الرياضية.

دعم المؤسسات واستقلال الجمعيات العمومية

أضاف صبحي، خلال حديثه في برنامج ملعب أون، أن الوزارة تهدف إلى دعم المؤسسات الرياضية بدلاً من الأفراد، حيث تحرص على استقلال الجمعيات العمومية للأندية، مما يوفر فرصة جيدة للجمعيات لاختيار من يدير شؤونها، وذكر أن القانون الجديد يمنح الهيئات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها بعد التعديلات، مع وجود ضوابط واضحة لاختيار مجالس الإدارات بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية.

أزمة أرض نادي الزمالك ودور الوزارة

وفيما يتعلق بأزمة أرض نادي الزمالك في أكتوبر، أوضح وزير الشباب والرياضة أنه لا يمكنه تحديد المخطئ طالما أن القضية تحت النظر القانوني، مشيرًا إلى أهمية احترام الإجراءات القانونية في هذه الأزمة، وأكد على ضرورة تقديم المبررات من قبل من يدير الأمور، موضحًا أن دور الوزارة هو جمع التقارير حول القضية بشكل شامل، كما أشار إلى أهمية استقرار المؤسسات الرياضية ودور الوزارة في الحوار والمساندة، حيث قدمت دعمًا ماليًا قدره خمسة ملايين جنيه لكل من الأهلي والزمالك، مضيفًا أن القيمة التسويقية للاعب المصري أصبحت مبالغ فيها، مما يتطلب إعادة تقييم هذه القيم في السوق.