في ظل التوترات المتزايدة في أوروبا، يقدم أوربان نصائح لقادة الاتحاد الأوروبي حول أهمية إبرام اتفاق أمني مع روسيا يهدف إلى منع انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وهذا الاتفاق قد يسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة ويعزز التعاون بين الأطراف المعنية، كما أن تحقيق هذا الهدف يتطلب حوارًا مفتوحًا وشفافًا لضمان مصالح جميع الدول المعنية، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الأمني والاقتصادي في المستقبل، ويعكس رغبة أوربان في تعزيز الأمن الأوروبي دون تصعيد النزاعات القائمة، مما يجعل من الضروري التفكير في حلول بديلة تعزز السلام والاستقرار في المنطقة.

دعوة أوربان لتوقيع اتفاق أمني مع روسيا

صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بأن قادة الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى التوجه إلى موسكو لإبرام اتفاق أمني مع روسيا، يتضمن بندًا ينص على عدم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي “الناتو” في المستقبل القريب، جاء ذلك خلال خطاب ألقاه في افتتاح الموسم السياسي في مدينة كوتشه، حيث أكد أن أوروبا لا تحتاج إلى الاعتماد على واشنطن بل يجب عليها أن تبحث عن حلول مباشرة مع موسكو.

أهمية الشراكة الاستراتيجية مع أوكرانيا

أشار أوربان إلى أن الاتفاق الأمني يجب أن يتجاوز أوكرانيا ليشمل الأمن العام بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وأوضح أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى صراع مع روسيا، مما سيتسبب في دمار اقتصادي للاتحاد، لذا اقترح أن تكون الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي خيارًا توافقيًا قد تحظى بدعم المجر، مما يتيح لأوكرانيا فرصة للتعاون مع أوروبا دون التورط في النزاعات.

توقعات بتقسيم أوكرانيا بعد انتهاء الصراع

تحدث أوربان عن توقعاته بشأن تقسيم أوكرانيا إلى مناطق مختلفة بعد انتهاء الصراع، حيث وصف المنطقة الروسية بأنها ستتحول إلى منطقة منزوعة السلاح، ومنطقة غربية، وأكد أن الغرب قد اعترف بوجود المنطقة الروسية، مشيرًا إلى النقاش الدائر حول عدد المناطق التي ستتكون منها أوكرانيا بعد الصراع، وقد أشار أيضًا إلى اقتراح سابق من المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تقسيم أوكرانيا إلى مناطق سيطرة مختلفة، مما يعكس تعقيد الوضع الجيوسياسي في المنطقة.

الخاتمة

تتزايد الدعوات من قادة سياسيين مثل أوربان لإعادة التفكير في العلاقات بين أوروبا وروسيا، مما يعكس تحديات جديدة تواجهها القارة الأوروبية في سياق الأمن والاستقرار، ويستدعي الأمر مزيدًا من الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية.