أكد وزير الاستثمار أن اعتماد سياسات منفتحة على العالم يعد خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات الوطنية وأشار إلى أهمية التعاون مع الدول الأخرى لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاعات الإنتاجية مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز من قدرة الاقتصاد المحلي على المنافسة في الأسواق العالمية ويعكس رؤية الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال شراكات فعالة ومؤثرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر: رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة من 2025 إلى 2030 تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز حوكمة اقتصادية شاملة، تهدف إلى تكامل السياسات القطاعية مع الإطار المؤسسي والتشريعي المنظم للاستثمار، حيث تمثل هذه الاستراتيجية خريطة طريق تسعى إلى تمكين مصر من الاستفادة الفعّالة من الفرص الناشئة في ظل المشهد العالمي سريع التغير، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

أشار الخطيب خلال مشاركته في إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إلى أن هذه السردية تهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، حيث تركز على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويدعم مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال.

كما أوضح الخطيب أن الاستراتيجية تتضمن تحديد أولويات جذب الاستثمارات في 13 قطاعًا اقتصاديًا، تشمل 8 قطاعات جاهزة للترويج الفوري و5 قطاعات تحتاج إلى استكمال مجموعة من الإصلاحات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية مفصلة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مع تأكيده على أهمية تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات، وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

في إطار الجهود المبذولة للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير جاهزية الأعمال، لفت الوزير إلى أهمية تحليل منهجية التقرير وتوزيع الاستبيانات على مجموعات عمل متخصصة، حيث تم عقد اجتماعات عدة لمناقشة الإصلاحات المقترحة، مما يتيح فتح حوار تشاركي مع مجتمع الأعمال، ويعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.