أعلنت إدارة ترامب عن إطلاق حملة جديدة تهدف إلى إنفاذ قوانين الهجرة في ولاية ماساتشوستس حيث تسعى هذه الحملة إلى تعزيز الأمن الوطني وتحقيق النظام في قضايا الهجرة وتستهدف بشكل خاص المخالفات التي تتعلق بالإقامة غير القانونية وتعمل على زيادة التعاون بين السلطات المحلية والفيدرالية لتطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية مما يثير ردود فعل متباينة بين سكان الولاية حيث يعتبر البعض أن هذه الخطوة ضرورية لضمان سلامة المجتمع بينما يعبر آخرون عن قلقهم بشأن تأثيرها على العائلات والمهاجرين الذين يسعون لتحقيق حياة أفضل في الولايات المتحدة.

حملة إنفاذ قوانين الهجرة في ماساتشوستس

أعلنت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة عن إطلاق حملة فيدرالية جديدة تستهدف إنفاذ قوانين الهجرة في ولاية ماساتشوستس، حيث تركز هذه الحملة على ترحيل الأفراد الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لإدارة الرئيس ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن الوطني.

تفاصيل الحملة الجديدة

وفقًا لما ذكره متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، فقد أُطلقت حملة “باتريوت 2” من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، حيث تستهدف هذه الحملة أسوأ المجرمين الأجانب غير الشرعيين المقيمين في ولاية ماساتشوستس، وذلك بعد النجاح الذي حققته عملية “باتريوت” في مايو الماضي، وتُعَد هذه الحملة جزءًا من الجهود المبذولة لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين وتعزيز الأمن في المجتمع.

انتقادات السياسات المحلية

في سياق الحملة، ألقى البيان باللوم على عمدة بوسطن الديمقراطي، ميشيل وو، بسبب ما يُعرف بسياسات “مدينة الملاذ”، حيث أشار البيان إلى أن هذه السياسات لا تجذب المجرمين فقط، بل تهدد أيضًا سلامة المواطنين الأمريكيين الملتزمين بالقانون، وبهذا تعهدت وزارة الأمن الداخلي بأنها ستعمل على القبض على المجرمين الذين تُفرج عنهم السلطات المحلية، مشددة على أنه في ظل إدارة ترامب، لا يوجد مكان آمن للمجرمين الأجانب غير الشرعيين، حيث سيتم ملاحقتهم وترحيلهم دون تردد.

بهذا، تستمر وزارة الأمن الداخلي في تنفيذ استراتيجياتها الرامية إلى تعزيز الأمن القومي، مما يثير نقاشات حول تأثير هذه السياسات على المجتمعات المحلية وأمنها، وما إذا كانت هذه الإجراءات ستساهم فعليًا في تحسين الوضع الأمني في الولايات المتحدة.