في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع السكنية في عمارات أكتوبر التابعة لشركة النصر قام وزير قطاع الأعمال بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة وحل المشاكل التي تواجه سكان هذه العمارات حيث تشمل التحديات التي تحتاج إلى معالجة فورية البنية التحتية والخدمات الأساسية مما يؤثر على جودة الحياة للسكان وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المنطقة ومن المتوقع أن تقدم اللجنة توصيات فعالة تساهم في تطوير الوضع الحالي وتحقيق رضا المواطنين.
تدخل وزير قطاع الأعمال لحل أزمة عمارات أكتوبر
وجه المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، بضرورة الإسراع في دراسة مشكلة عمارات أكتوبر، والتفاعل مع مطالب السكان، خاصةً أولئك الذين حصلوا على أحكام نهائية. يأتي هذا التدخل بعد تغيير مجلس إدارة الشركة، حيث تم تعيين المحاسب أشرف عبد الله رئيسًا، والمهندس إبراهيم رمضان عضوًا منتدبًا تنفيذيًا، والمهندس حاتم حسين عضوًا منتدبًا فنيًا، مما يعكس اهتمام الحكومة بمشكلات المواطنين وحرصها على حلها بشكل عاجل.
مطالب السكان وتفاصيل الفحوصات
ناشد العديد من السكان المهندس محمد شيمي بالتدخل لحل مشاكل عمارات شركة النصر للإسكان، حيث أظهرت الفحوصات التي أجرتها اللجنة من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وجود تلفيات جسيمة في العمارات، مما يستدعي النظر في إزالتها. وقد قامت اللجنة بأخذ عينات من أجزاء العمارات وإجراء اختبارات حقلية ومعملية، ما أدى إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لضمان سلامة السكان.
قرارات اللجنة وتحديات المتضررين
نشر “بوابة مولانا” تفاصيل قرارات اللجنة التي ترأسها المهندس حاتم حسين، بحضور ممثلين عن الشركة والمتضررين. تم الاتفاق على أن يكون سقف الإيجار 12 ألف جنيه للمتضررين لحين الانتهاء من إزالة وبناء العمارات في غضون 15 شهرًا، ولكن مع وجود شروط تعاقدية قد تشكل عبئًا على المتضررين. كما تم تحديد تكلفة التشطيب بمبلغ 1200 جنيه للمتر، بينما طالب السكان برفعها إلى 2500 جنيه لتتناسب مع مستوى الوحدات السكنية.
كما تم التأكيد على أهمية حل مشكلة تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات بشأنها حتى الآن، مما يزيد من معاناة السكان. إن سرعة التعامل مع هذه القضايا ستساعد في الحفاظ على سمعة الشركة وتعزيز ثقة العملاء.
تابعوا آخر أخبار