أعلن وزير الاستثمار أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصلت إلى 11 مليارات دولار مما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في السوق المحلية ويؤكد على الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكات الاقتصادية ويعكس أيضًا التوجه الاستراتيجي للدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي تسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية مما يعزز التنمية المستدامة ويحقق الأهداف التنموية المرجوة في المستقبل القريب.

الحكومة المصرية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات النوعية

أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أن الحكومة المصرية تعمل على خطة استراتيجية تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، من خلال الترويج المكثف في ثمانية قطاعات رئيسية، تشمل التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة، والصناعة الكيماوية، والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى الفنادق والسياحة، والغزل والنسيج وتصنيع الملابس، واللوجستيات والنقل، وصناعة الإلكترونيات، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

الأرقام تعكس التحسن ولكن الطموحات أكبر

خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي حضرها رئيس الوزراء، أوضح الخطيب أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح حاليًا بين 6 و10 مليارات دولار سنويًا، ورغم التحسن الملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن هذه الأرقام لا تزال أقل من الطموحات المستهدفة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، مما يستدعي جهودًا إضافية لجذب المزيد من الاستثمارات.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وأشار وزير الاستثمار إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية ارتفع من 7.1 مليار دولار خلال العام المالي 2016/2017 إلى 11.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مدفوعًا بصفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي ساهمت بشكل رئيسي في هذه القفزة، كما من المتوقع أن يسجل 9.8 مليار دولار حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وتعتبر “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” إطارًا شاملاً يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

الخاتمة

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الاستراتيجيات إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة، مما يساهم في تعزيز بيئة الاستثمار ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر.