تسعى وزيرة التخطيط إلى تعزيز السردية الوطنية للتنمية من خلال إعادة تعريف دور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة حيث تهدف هذه السردية إلى إشراك جميع فئات المجتمع في عملية التنمية وتعزيز الشفافية والمشاركة الفعالة بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص الاقتصادية المناسبة للجميع مما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتوازن يحقق تطلعات الأجيال القادمة ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

• المشاط: الدولة تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو وخلق فرص العمل من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة

• تكامل بين وحدة الشركات المملوكة للدولة والصندوق السيادي ووحدة الطروحات لتعزيز التقدم في ملف تمكين القطاع الخاص

• إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية لرفع كفاءة الأداء وتقليل التداخل في الاختصاصات وترشيد الإنفاق العام

• مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يضع مؤشرًا لقياس التقدم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ومتابعة تنفيذ الأهداف على أرض الواقع بشكل دوري

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحور الرئيسي في تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، حيث تم ذلك خلال فعاليات إطلاق السردية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومجموعة من الوزراء ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا ومرونة يتطلب رؤية استراتيجية شاملة تعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مما يعزز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل، ويعتمد هذا التحول على الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، حيث تسعى الدولة لتحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة، وهذا يشمل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات، مما يعكس التزام الحكومة بالحوكمة والشفافية.

كما تم التأكيد على أهمية تكامل ثلاث جهات رئيسية، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، الصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية، حيث تسعى هذه الجهات لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز من فعالية استخدام الموارد، في إطار جهود إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، وهذا يتماشى مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

في الختام، تعتبر «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطارًا شاملًا لتحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مما يتيح للدولة التوجه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز الثقة بين المستثمرين والشركاء الدوليين.