كامل الوزير يؤكد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تركز بشكل كبير على دعم الشركات المحلية والأجنبية من أجل جذب الاستثمارات اللازمة للنمو والازدهار الاقتصادي تسعى هذه الاستراتيجية إلى توفير بيئة عمل ملائمة تعزز من قدرات الشركات وتساعدها على الابتكار والتوسع كما تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل الإجراءات الإدارية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في البلاد.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة: مستقبل مصر في التصنيع المستدام

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة ونائب رئيس الوزراء، عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع المستدام، والمرن، والتجارة الدولية، والتصدير إلى مختلف دول العالم، حيث تركز هذه الاستراتيجية على استغلال الموارد المحلية وتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى التحول التكنولوجي الصناعي، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة العالمية.

دعم الشركات وتعميق التصنيع المحلي

أكد الوزير كامل خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، أن الاستراتيجية تعتمد على دعم الشركات الكبيرة لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات التشغيل، مع التركيز أيضًا على الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسعى هذا التوجه إلى تعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

تعزيز الصناعات الخضراء وتوطين الصناعات الحديثة

أوضح وزير الصناعة أن الاستراتيجية تهدف أيضًا إلى استعادة مكانة مصر الدولية في الصناعات التاريخية التي تميزت بها على مر العقود، بالإضافة إلى توطين بعض الصناعات الحديثة التي تتميز بارتفاع القيمة المضافة والمحتوى التكنولوجي، كما تشمل الخطط توسيع قاعدة الصناعات الخضراء والصناعات الصديقة للبيئة، كخطوة رئيسية نحو تحقيق الاستدامة، مما يعكس التوجه نحو مستقبل أفضل ومشرق للاقتصاد المصري.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تعتبر “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” إطارًا شاملًا يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، حيث تأتي هذه الاستراتيجية في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تدعم التصنيع والاستثمار، مما يعيد تعريف دور الدولة في الاقتصاد ويعزز من مشاركة القطاع الخاص.