أكدت وزيرة التخطيط أن السردية الوطنية تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستفادة من المقومات المتاحة في البلاد من خلال استراتيجيات مدروسة تهدف إلى زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة تسعى الوزارة إلى تعزيز الوعي بأهمية هذه السردية في توجيه الجهود نحو استغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشكل أمثل مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة لذا فإن تعزيز هذه السردية يعد خطوة أساسية نحو مستقبل أفضل للجميع.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى استغلال المقومات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وتعزيز الاستفادة من مميزاته التنافسية، بهدف زيادة الإنتاجية والصادرات، وتحقيق تحول فعلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير ذات القيمة المضافة العالية. يأتي ذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصري وتعزيز مكانته في السوق العالمية.

فعاليات إطلاق السردية الوطنية

جاء الإعلان عن السردية الوطنية خلال فعاليات إطلاقها تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال وممثلي المجتمع المدني. وقد تم تحديد الرؤية العامة والمرتكزات الأساسية للسردية استنادًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية، مع الالتزام بالقوانين المعمول بها والتي تحدد الأهداف الاستراتيجية للدولة. يُعتبر هذا المشروع خطوة مهمة نحو تنظيم الجهود التنموية، وتحديد أولويات تنفيذ الأهداف، ورسم منظومة متكاملة للتخطيط التنموي.

الاقتصاد المصري: تنوع وإمكانات كبيرة

أشارت الوزيرة إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع كبير، حيث تشمل قاعدة إنتاجية متعددة تشمل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات. وقد شهد العقد الماضي طفرة في تطوير البنية التحتية، مما ساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي وقدرة الدولة على التكيف مع التغيرات العالمية. كما تعمل مصر على تعزيز مكانتها الإقليمية من خلال تكامل ناجح في مجالات مثل الطاقة الخضراء والأمن الغذائي.

تُعتبر مصر مركزًا إقليميًا واعدًا، حيث يتيح موقعها الاستراتيجي فرصًا كبيرة للمستثمرين، بفضل القرب الجغرافي من أوروبا وآسيا وانخفاض التكاليف. تدعم الدولة هذا الاتجاه من خلال أنظمة استثمارية متنوعة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين فرصًا واسعة للوصول إلى الأسواق العالمية.

يتطلب هذا التحول توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية والتكنولوجيا والسياحة، مما يسهم في خلق فرص عمل وتحسين التنافسية. كما يُعد دمج التكنولوجيا في الأنشطة الاقتصادية وسيلة لرفع الإنتاجية ودعم الابتكار، مما يعزز من النمو المستدام ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.