أعلن وزير المالية عن خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي 24/25 دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين وهذا يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز الالتزام الضريبي لدى الشركات والأفراد كما تسعى الوزارة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الضرائب مما يسهل على المكلفين الالتزام بمسؤولياتهم المالية ويعزز من الشفافية في النظام الضريبي ويعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
نمو الإيرادات الضريبية في مصر لعام 2024/2025
أكد الدكتور أحمد كوجاك، وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 35% خلال العام المالي 2024/2025، وذلك دون الحاجة إلى فرض أي ضرائب جديدة، كما تم الإبقاء على سقف الاستثمارات العامة عند حدود تريليون جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي.
السياسات الداعمة للنمو والتشغيل
خلال فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، التي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أوضح كوجاك أن هناك جهودًا جارية لإصلاح دعم الوقود، بالإضافة إلى خفض الاستثمارات الممولة من الموازنة، مما يعكس استراتيجية الحكومة في تعزيز الكفاءة المالية وتحسين الأداء الاقتصادي.
مؤشرات اقتصادية مشجعة
أشار أحمد كوجاك إلى أن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية تسجل نتائج مشجعة للغاية، حيث تضاعف معدل النمو الاقتصادي خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي من 2.4% إلى 4.2%، وبلغ 4.8% في الفترة من يناير إلى مارس 2025، مما يعكس التحسن التدريجي في الأداء الاقتصادي ويعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.
فعالية وزارية شاملة
شهدت الفعالية حضور عدد من الوزراء البارزين مثل الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى وزراء الصحة، الاتصالات، والزراعة، وغيرهم من ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، مما يدل على التعاون الواسع بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
تابعوا آخر أخبار