أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول عام 2030 ويعتبر هذا الهدف جزءًا من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويتطلب تحقيق هذا المعدل التعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار لتحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يسهم في تحسين بيئة الأعمال ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.
مراعاة البعد البيئي وزيادة المشروعات الخضراء
تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية رفع نسبة المشروعات الخضراء إلى ما بين 70-75% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بـ50% في العام المالي الحالي، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.
أهداف النمو الاقتصادي والاستثمار
خلال فعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي حضرها عدد من الوزراء وكبار الشخصيات، تم استعراض مستهدفات النمو الاقتصادي، حيث من المقرر أن تصل معدلات النمو إلى 7% بحلول عام 2030، في حين تستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 18%، مقارنة بـ15.2% في خطة العام المالي الحالي، مما يعكس رؤية شاملة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص.
زيادة فرص العمل ودور القطاع الخاص
تستهدف السردية الوطنية أيضاً زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية إلى 66% بحلول 2030، مع رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82%، مما يعزز من دوره في دفع عجلة الاقتصاد، كما يُتوقع أن يرتفع عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا من 900 ألف وظيفة في العام المالي الحالي إلى 1.5 مليون وظيفة بحلول 2030، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تعد السردية الوطنية إطارًا متكاملاً يهدف إلى تحقيق التوازن بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، وذلك في ظل المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ودعم مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال.
تابعوا آخر أخبار