تحت رعاية وبحضور رئيس الوزراء، تُطلق مصر السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو والازدهار في مختلف القطاعات حيث تسعى الحكومة إلى وضع استراتيجيات فعالة تساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتعكس هذه السردية التزام الدولة بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تنموية مبتكرة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة ويعكس رؤية مصر 2030 الطموحة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: إطار شامل لتحقيق التكامل

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” خلال فعالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال. تهدف هذه السردية إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية الأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

تستند السردية الوطنية إلى رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال التركيز على الإصلاحات الهيكلية، والتي تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال الأخضر. كما تسلط الضوء على الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية، مثل الصناعة التحويلية والسياحة والطاقة. وتأتي هذه الجهود في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، مما يستدعي استراتيجيات مرنة لمواجهة هذه التحديات وتحقيق النمو المستدام.

المرجعية المؤسسية وأهداف النمو الاقتصادي

أوضحت وزيرة التخطيط أن إعداد السردية الوطنية جاء استجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، مع التركيز على زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال دعم القطاعات الإنتاجية. تأتي هذه السردية في إطار قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، حيث تسعى الوزارة لتحديد الأهداف الاستراتيجية وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق النتائج المرجوة.

تتضمن السردية أيضًا برنامجًا إصلاحيًا يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث يتمثل الهدف الرئيسي في إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد. ومن خلال تقديم سياسات داعمة للنمو، تأمل الحكومة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

التحديات والفرص في ظل المتغيرات العالمية

في ظل الظروف العالمية المتغيرة، أكدت وزيرة التخطيط على أهمية اتباع نهج توازني يعزز من صمود الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات. حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الاستراتيجيات ذات الأولوية، مثل استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، لتحقيق أهداف النمو الشامل والتنمية المستدامة.

تعتبر الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، التي تم تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد ديناميكي قادر على مواجهة التحديات الخارجية. حيث تسهم هذه الاستثمارات في خلق بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، مما يدفع نحو تحقيق معدلات نمو مستدامة في المستقبل.