رئيس وزراء اليونان أعلن مؤخرًا عن تعليق طلبات اللجوء كإجراء يهدف إلى خفض أعداد المهاجرين بشكل ملموس في البلاد هذا القرار جاء وسط تزايد الضغوطات على النظام الصحي والاقتصادي في اليونان حيث يسعى المسؤولون إلى تحسين الوضع الأمني وتخفيف التوترات الاجتماعية الناتجة عن تدفق المهاجرين غير الشرعيين الحكومة تأمل أن يسهم هذا التعليق في تنظيم حركة الهجرة وضمان توفير الموارد اللازمة للمواطنين بينما يبقى التحدي الأكبر هو كيفية التعامل مع القضايا الإنسانية المرتبطة بهذا القرار وتأثيره على حياة المهاجرين الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار في بلد جديد.

تراجع أعداد المهاجرين في اليونان: خطوات جديدة من الحكومة

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن قرار حكومته بوقف استقبال طلبات اللجوء من المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا قد أثبت فعاليته، حيث شهد شهر أغسطس الماضي تراجعًا ملحوظًا في أعداد الوافدين مقارنة بالزيادة الكبيرة التي سُجلت في يوليو، هذا التراجع جاء بعد تدفق زوارق من ليبيا إلى جزيرة كريت في بداية الصيف، مما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بتعليق حق اللجوء لمدة ثلاثة أشهر.

انتقادات دولية لسياسة الهجرة في اليونان

على الرغم من النتائج التي حققتها الحكومة، إلا أن هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة من قبل منظمات دولية، مثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا، بالإضافة إلى أكثر من 100 منظمة غير حكومية، حيث اعتبرت هذه الإجراءات مخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ورغم ذلك، فإن ميتسوتاكيس دافع عن سياسته الأكثر صرامة في ملف الهجرة، معربًا عن أمله في عدم الحاجة إلى تمديد فترة التعليق.

خطوات مستقبلية نحو هجرة منظمة

في إطار سعي الحكومة اليونانية للحد من الهجرة غير النظامية، صادق البرلمان الأسبوع الماضي على قانون يسمح بـ “العودة القسرية” لطالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، كما يجعل الإقامة غير الشرعية جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، ومع ذلك، أكد ميتسوتاكيس أن أثينا تعمل على فتح مسارات قانونية جديدة للهجرة تشمل تأشيرات العمل والدراسة، مشددًا على أن الهجرة المنظمة يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.