نفت وزارة الصناعة بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول إلغاء “بروتوكول الشحن الصيني” الخاص بالسيارات الكهربائية حيث أكدت الوزارة أن هذا البروتوكول لا يزال ساري المفعول ويعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية دعم صناعة السيارات الكهربائية في البلاد كما يسهم في تعزيز التعاون مع الشركات الصينية ويهدف إلى تحسين جودة الشحن وتسهيل الإجراءات اللازمة لاستيراد السيارات الكهربائية مما يعكس التزام الحكومة بتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعد محوراً رئيسياً في التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة في المستقبل القريب.

وزارة الصناعة تنفي إلغاء بروتوكول الشحن الصيني للسيارات الكهربائية

تؤكد وزارة الصناعة المصرية أن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء “بروتوكول الشحن الصيني” الخاص بالسيارات الكهربائية ليس له أساس من الصحة، حيث لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن من قبل وزارة الصناعة أو أي جهة حكومية أخرى، وتأتي هذه التصريحات في إطار حرص الوزارة على توضيح الحقائق للمواطنين وتجنب الشائعات.

مناقشات حول التحديات في صناعة السيارات الكهربائية

توضح الوزارة أن المعلومات المتداولة جاءت نتيجة لمناقشات تمت بطلب من إحدى الشركات العاملة في مجال السيارات الكهربائية، حيث تفتح الوزارة أبوابها دائمًا لجميع الشركات لمناقشة التحديات التي تواجهها، وقد تم تناول هذا الموضوع خلال اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بهدف تقييم الآثار المترتبة على استيراد السيارات الكهربائية بمواصفات شحن مختلفة، سواء الأوروبية أو الصينية، وذلك لوضع سياسات متوازنة تحمي الصناعة الوطنية وتضمن استقرار السوق، بالإضافة إلى صون حقوق المستهلك.

تعزيز العلاقات المصرية الصينية ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية

في هذا السياق، تجدد وزارة الصناعة تأكيدها على أن الصين تُعتبر شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لمصر في مجالات الصناعة والنقل، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين قائمة على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولن تتأثر بمثل هذه الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة، كما تناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الرسمية، وتؤكد التزامها الكامل بتنفيذ رؤية الدولة للتنمية الصناعية، ودعم التحول نحو السيارات الكهربائية كأحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الاستدامة والحفاظ على البيئة.