تعيش البرازيل حالة من التوتر الشديد حيث تخرج حشود ضخمة من أنصار بولسونارو إلى الشوارع تعبيراً عن دعمهم له قبل الحكم المرتقب في قضية الانقلاب التي تثير الكثير من الجدل والقلق بين المواطنين تتصاعد الأصوات المطالبة بالعدالة ويشعر الكثيرون بالخوف من تداعيات هذا الحكم على مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي وسط أجواء من الاحتقان والمواجهة بين مؤيدي ومعارضي الحكومة الحالية يتجمع المتظاهرون حاملين اللافتات والشعارات التي تعكس ولاءهم لبولسونارو ويؤكدون على حقهم في التعبير عن آرائهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البرازيل والتي قد تحدد مسارها في السنوات القادمة.

مظاهرات أنصار بولسونارو في البرازيل

تظاهر المئات من أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في عدة مدن، وذلك عشية صدور حكم قضائي مرتقب في قضية تتعلق بمحاولته المزعومة الانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس الحالي لولا دا سيلفا، حيث رفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه “اضطهادًا سياسيًا” لبولسونارو، مطالبين بإسقاط التهم الموجهة ضده، وانتشرت قوات الأمن حول مقار المحكمة الفيدرالية في العاصمة برازيليا تحسبًا لأي اضطرابات.

تفاصيل القضية وتأثيراتها السياسية

من المتوقع أن يُصدر القضاء حكمه خلال الأيام المقبلة بشأن تورط بولسونارو ومجموعة من حلفائه في التحريض على اقتحام مؤسسات الدولة في يناير 2023، وهو الحدث الذي اعتبرته السلطات محاولة انقلابية لإبطال نتيجة الانتخابات، ويواجه الرئيس السابق عقوبات قد تصل إلى الحرمان من الترشح للمناصب العامة لسنوات قادمة، ما قد يُنهي مستقبله السياسي، بينما يؤكد بولسونارو أنه ضحية “مؤامرة” تهدف إلى منعه من العودة إلى الحكم، معتبرًا أن القضية ذات دوافع سياسية.

أحداث تاريخية وشهادات مشهود لها

تتابع البرازيل باهتمام كبير هذه المحاكمة التي تُعد واحدة من أخطر القضايا في تاريخها الديمقراطي الحديث، نظرًا لانعكاساتها على المشهد السياسي ومستقبل اليمين الشعبوي في البلاد، والجدير بالذكر أن بولسونارو بعد خسارته انتخابات 2022 أمام الرئيس الحالي، رفض الاعتراف بالهزيمة لفترة طويلة، وأطلق تصريحات شككت في نزاهة النظام الانتخابي البرازيلي، وفي 8 يناير 2023، اقتحم آلاف من أنصاره مقار الكونجرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في العاصمة برازيليا، في مشهد أعاد للأذهان أحداث اقتحام الكابيتول في واشنطن عام 2021.

تتهمه المحكمة البرازيلية بالتحريض على هذه الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال شغب، ومحاولة نشر معلومات مضللة عن نزاهة الانتخابات الإلكترونية، وسعى إلى إبطال نتيجة الانتخابات عبر الضغط على الجيش للتدخل، وفي يونيو 2023، قضت المحكمة العليا الانتخابية بحرمانه من الترشح حتى 2030، في ملف يتعلق بتشويه صورة العملية الانتخابية، لكن هذه القضية الجديدة أوسع وأخطر، لأنها قد تفتح الباب أمام ملاحقات جنائية تطاله شخصيًا.