تسعى صناعة الأثاث لتحقيق صادرات مستهدفة تبلغ 365 مليون دولار بنهاية عام 2025 مما يعكس نموًا متوقعًا بنسبة 12% في هذا القطاع الحيوي ويعتمد هذا النجاح على الابتكار في التصميمات واستخدام المواد المستدامة لتعزيز جاذبية المنتجات في الأسواق العالمية كما أن التوجه نحو التوسع في الأسواق الجديدة سيسهم في تحقيق هذه الأهداف الطموحة وتعزيز مكانة الأثاث المحلي على الساحة الدولية مما يفتح آفاقًا جديدة للفرص الاستثمارية ويعزز من تنافسية الشركات المحلية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

تعزيز تنافسية قطاع الأثاث المصري

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية قطاع الأثاث المصري وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، عقد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، اجتماعًا مهمًا مع المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، ومؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس، حيث تم وضع خطة عمل مشتركة تهدف إلى تنمية الصادرات المصرية من الأثاث والمنتجات الخشبية، وهذا يأتي في وقت حيوي يتطلب تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف المنشودة.

أهمية التنسيق بين الجهات

ركز الاجتماع على أهمية التنسيق بين جهاز التمثيل التجاري والمجالس التصديرية، وذلك لتعظيم الاستفادة من أنشطة المكاتب التجارية بالخارج، حيث توفر هذه المكاتب دراسات تسويقية وتقارير دقيقة عن الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة بالاشتراطات الفنية والمواصفات المطلوبة للتصدير، مما يسهل عملية النفاذ إلى الأسواق العالمية، ويعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.

الأهداف والطموحات المستقبلية

أشار المهندس إيهاب درياس إلى أن المجلس يستهدف الوصول بصادرات الأثاث إلى 365 مليون دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو سنوي يبلغ 12%، رغم أن الخطة الموضوعة تستهدف في الأساس تحقيق نمو بنسبة 20% سنويًا، كما أكد على أهمية فتح أسواق جديدة لزيادة قدرة القطاع على تحقيق قفزات تصديرية، حيث تمثل الأسواق العربية، وعلى رأسها السعودية وليبيا والعراق، الوجهات الرئيسية لصادرات مصر من الأثاث.

في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على قيام المجلس التصديري للأثاث بتزويد جهاز التمثيل التجاري ببيانات تفصيلية عن المنتجات التي يسعى لجذب استثمارات أجنبية في تصنيع مستلزماتها داخل مصر، مما سيسهم في تحديد الأسواق ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، ويتيح للمكاتب التجارية بالخارج العمل على تسهيل نفاذ الصادرات المصرية وتوفير الفرص التصديرية المناسبة.