يبحث وزير الكهرباء في إطار تعزيز التعاون مع شركة SunRev Solar الصينية مجالات الطاقة المتجددة حيث تسعى الحكومة إلى تطوير مشاريع جديدة تساهم في استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري كما أن هذه الشراكة المحتملة قد تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الطاقة الشمسية وتطوير التقنيات الحديثة مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتحسين كفاءة الطاقة في البلاد.

محمود عصمت: انفتاح على شراكات متنوعة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة

تتعدد الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة محطات الطاقة الشمسية في مصر، وذلك في إطار استراتيجيتنا الوطنية الطموحة التي تهدف إلى تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، حيث اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع المهندس خي فاي، رئيس شركة “صن ريف سولار” الصينية المتخصصة في تصنيع الخلايا الشمسية، لبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، ونقل التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة الصينية. وقد حضر الاجتماع المهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار جهود الوزارة للتحول الطاقي وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.

تناول الاجتماع خطط الشركة الصينية للاستثمار في مصر، بما في ذلك إقامة مصنع لمهمات محطات الطاقة الشمسية وتوطين صناعة الخلايا الشمسية محليًا، حيث تم استعراض الجداول الزمنية لإضافة القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومناقشة تحديث الشبكة الموحدة لاستيعاب هذه القدرات، بالإضافة إلى الاشتراطات الخاصة بنسبة التصنيع المحلي في كل مشروع. كما تم التطرق إلى دمج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتعظيم العوائد من الأراضي المتاحة، مما يعكس التوجه العام للدولة نحو دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا.

أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منفتحة على جميع أنواع الشراكات، خاصة مع الشركات التي تعتمد على تصنيع محلي، مشيرًا إلى أن هناك استراتيجية عمل تتضمن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، مما يتيح الفرصة لمشاركة جميع الشركات العاملة في مجالات الطاقات المتجددة. كما أشار إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية وفتح المجال أمام الشركات التي تمتلك التكنولوجيا، مما يسهم في تحديث الشبكة الكهربائية وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة إلى 60%، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة.