قررت بريطانيا تعليق تأشيرات دخول رعايا الدول التي ترفض استقبال المهاجرين غير الشرعيين مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية حيث تعتبر هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة البريطانية للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز الأمن الوطني كما أن هذا القرار قد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية مع الدول المعنية التي تواجه تحديات في التعامل مع قضايا الهجرة والتعاون الدولي في هذا المجال ويجسد هذا الإجراء التوجه الجديد لبريطانيا في سياستها تجاه الهجرة حيث تسعى لتطبيق قوانين أكثر صرامة لضمان سلامة حدودها وتحقيق التوازن بين حقوق الإنسان ومتطلبات الأمن القومي.

وزيرة الداخلية البريطانية تعلن عن خطوات جديدة لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة، شبانة محمود، عن قرار هام يتعلق بتأشيرات الدخول لرعايا الدول التي ترفض استقبال المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب، حيث أكدت أن المملكة المتحدة ستعلق هذه التأشيرات في حال عدم التزام هذه الدول بالقواعد المعمول بها، وأشارت إلى استعداد المملكة لخفض تأشيرات العمال والطلاب والزوار إذا لم تستقبل الدول المعنية مواطنيها الذين لا يحق لهم التواجد في البلاد.

سياسة جديدة تتبناها الحكومة البريطانية

تأتي هذه الخطوات بعد تحديد عدد من الدول التي لم تستقبل عددًا كافيًا من مواطنيها الذين تم رفض طلبات لجوئهم في بريطانيا، ورغم ذلك، لم تكشف محمود عن أسماء هذه الدول، وهو ما يثير تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه السياسة. كما أفادت صحيفة “تليجراف” بأن هذا النهج الجديد يمثل تقاربًا بين حزب العمال وحزب المحافظين وحزب “إصلاح المملكة المتحدة”، وهو ما يعكس توافقًا في السياسات بين هذه الأحزاب.

جهود مكثفة لمواجهة أزمة الهجرة

في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية 30 ألف مهاجر، حيث شهد يوم السبت الماضي عبور حوالي 1097 مهاجرًا، وهو أعلى رقم يومي منذ أربعة أشهر، أكدت محمود أنها ستبذل جهدًا أكبر وأسرع من سلفها إيفيت كوبر في معالجة أزمة الهجرة، مشددة على أنها “ستفعل كل ما يلزم” لمواجهة هذه التحديات. كما ناقشت محمود مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، سبل تعزيز التعاون في مجال الهجرة، بينما أيدت أيضًا إصدار بطاقات هوية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.