ما الذي يحدث إذا لم يتم سداد أقساط وثيقة التأمين؟.. إجابات من الرقابة المالية

عندما لا يتم سداد أقساط وثيقة التأمين قد يواجه المؤمن عليه عواقب متعددة تؤثر على تغطيته التأمينية حيث يتم إلغاء الوثيقة في بعض الأحيان مما يعني فقدان الحماية المالية التي توفرها التأمينات المختلفة مثل تأمين السيارات أو التأمين الصحي وقد تؤدي هذه الحالة إلى عدم القدرة على الحصول على تعويضات في حال حدوث أي حادث أو ضرر وهذا ما أكدته الرقابة المالية التي أوضحت أهمية الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها لتجنب أي مشاكل مستقبلية قد تؤثر على الأفراد وعائلاتهم لذلك من الضروري مراقبة مواعيد السداد والتأكد من الالتزام بها لضمان الاستفادة الكاملة من خدمات التأمين المتاحة.

بدائل جديدة لشركات التأمين في حالة عدم سداد الأقساط

حددت الهيئة العامة للرقابة المالية بدائل مهمة لشركات التأمين، وذلك في حال توقف العملاء عن سداد أقساط الوثائق، سواء كانت أساسية أو إضافية، خاصةً للوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية. هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق العملاء وتوفير خيارات مرنة لهم، حيث منعت الهيئة الخصم من رصيد حساب الوثيقة الاستثماري إلا بعد منح العميل خيار الاختيار بين ثلاثة بدائل متميزة.

خيارات مرنة للعملاء

تتضمن البدائل التي يمكن للعملاء اختيارها ما يلي:

1. البدء في خصم قسط الخطر من رصيد الحساب
2. تخفيض مبلغ التغطية التأمينية
3. إيقاف التغطية التأمينية دون الخصم من رصيد الحساب المتكون

يجب على العميل الموافقة على أحد هذه البدائل، وفي حال عدم الرد على إخطار الشركة خلال المدة المحددة، يعتبر ذلك موافقة ضمنية على الخصم من الحساب الاستثماري، وفقًا لشروط الوثيقة. كما تلتزم الشركة بإخطار العميل بشكل دوري بعد تنفيذ اختياره.

التزام الشركات بإخطار العملاء

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية ضرورة أن تقوم شركات التأمين بإخطار العملاء بمواعيد تجديد وثائق التأمين قبل انتهاء صلاحيتها بفترة لا تقل عن 30 يومًا، وفي حال عدم تجديد الوثيقة، يجب على الشركة إخطار العميل مسبقًا بالأسباب وبفترة كافية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات إرسال كشوف حساب دورية عبر وسائل الاتصال المتفق عليها، تتضمن بيانًا بقيم الوثائق والأصول أو الاستثمارات المرتبطة بها، مع منح المؤمن لهم حق الاعتراض على ما ورد في تلك الكشوف خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

زيادة في أقساط التأمين والتعويضات

تشير الإحصائيات إلى أن إجمالي أقساط شركات التأمين سجلت 56.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقارنة بـ 43.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ إجمالي التعويضات 28.9 مليار جنيه، مما يعكس النمو الملحوظ في هذا القطاع ويعزز من أهمية التزام الشركات بتقديم خدمات متميزة وشفافة للعملاء.