تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تعزيز الأمن السيبراني من خلال خمس محاور رئيسية تركز على حماية البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الوعي الأمني لدى المستخدمين وتفعيل التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني بالإضافة إلى الابتكار في تقنيات الحماية هذه المحاور تساهم في بناء بيئة رقمية آمنة تعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في الخدمات الرقمية المتاحة وتؤكد الوزارة على أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لضمان سلامة المعلومات وحمايتها من التهديدات المتزايدة في العصر الرقمي وتعمل على تحديث الاستراتيجيات بشكل مستمر لمواكبة التطورات السريعة في هذا المجال.

استراتيجية الأمن السيبراني في مصر 2023 – 2027

مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في حياتنا اليومية، أصبحت التهديدات السيبرانية تشكل خطرًا متزايدًا على البيانات والخدمات الحيوية، لذا قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للفترة من 2023 إلى 2027، والتي أطلقها المجلس الأعلى للأمن السيبراني، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة المخاطر المتزايدة في الفضاء الرقمي.

محاور الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

تستند الاستراتيجية إلى خمسة محاور رئيسية تساهم في تعزيز الأمن السيبراني في مصر، المحور الأول هو بناء الإطار التشريعي والمؤسسي، حيث تسعى الوزارة إلى تحديث القوانين الخاصة بالأمن السيبراني وتعزيز صلاحيات الجهات المختصة، مما يضمن قدرة الدولة على التصدي للهجمات الإلكترونية بفاعلية أكبر.

أما المحور الثاني فيركز على تعزيز الثقافة المجتمعية، حيث يتم العمل على نشر الوعي بمخاطر الفضاء الرقمي، وتعليم المواطنين مفاهيم الحماية الرقمية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على حماية بياناته.

الدفاعات السيبرانية والابتكار

المحور الثالث هو تعزيز الدفاعات السيبرانية، حيث تركز الاستراتيجية على إنشاء مراكز متخصصة للاستجابة للحوادث السيبرانية وتحديث البنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات لحماية سلاسل الإمداد الحيوية.

وفي إطار تشجيع البحث والابتكار، تدعم الوزارة مراكز التميز وتشجع البحث العلمي في مجالات التشفير والرصد السيبراني، مما يسهم في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التهديدات.

أخيرًا، يشمل المحور الخامس تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، حيث تشارك مصر بفاعلية في صياغة المعايير الدولية وتوقيع اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف، مما يساهم في تبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

تأتي هذه الاستراتيجية في وقت تشير فيه التقديرات العالمية إلى وجود 3.5 مليون وظيفة شاغرة في مجال الأمن السيبراني، مما يجعل الاستثمار في بناء القدرات الوطنية وتطوير الكوادر المتخصصة أولوية قصوى لضمان أمن الفضاء الرقمي وحماية المصالح الوطنية.