يعتبر التعاون الخليجي ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه المنطقة حيث يتطلب الأمر تبني استراتيجية أمنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية المالية من خلال تفعيل التعاون بين الدول الخليجية وتبادل المعلومات والخبرات لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتؤثر على سمعة الدول الخليجية مما يستدعي العمل الجماعي والتنسيق بين الجهات المعنية لتطوير آليات فعالة تساهم في الحد من هذه الجرائم وتعزز من الأمن المالي في المنطقة وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة.
استراتيجية خليجية لمكافحة غسل الأموال: خطوة نحو الأمن الجماعي
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أهمية تبني استراتيجية أمنية متكاملة لمكافحة غسل الأموال، حيث يجب أن تنطلق هذه الاستراتيجية من مبدأ الأمن الجماعي، وتترجم إلى خطط عملية رادعة وفعالة، مما يعكس التزام دول المجلس بمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
محاور استراتيجية مكافحة غسل الأموال
تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تطوير استراتيجية شاملة من خمسة محاور رئيسية، تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لتعزيز الأمن الجماعي وحماية اقتصادات المنطقة من المخاطر العابرة للحدود. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم تزايدًا في أساليب الجريمة المنظمة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي والأمني إقليميًا ودوليًا، ويعكس إدراك قادة دول المجلس لأهمية التصدي لهذه التحديات.
التزام دول المجلس بالتعاون الإقليمي والدولي
في هذا الإطار، صرح وكيل وزارة الداخلية بالتكليف، اللواء علي العدواني، بأن دول المجلس ملتزمة تمامًا بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تمثل تهديدًا كبيرًا لأمن واستقرار المجتمعات، وتؤثر سلبًا على اقتصاداتنا الوطنية والإقليمية. وأكد العدواني أن هذه الدول قد حققت تقدمًا ملحوظًا في بناء التشريعات والأنظمة الرقابية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
جاءت هذه التصريحات خلال ورشة إعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال، التي أُقيمت في الكويت تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، وحضور عدد من الشخصيات الحكومية المهمة، مما يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
تابعوا آخر أخبار
اشترك في قناة
التعليقات