أعلنت الحكومة المصرية عن تفاصيل أول سياسة وطنية للبيانات المفتوحة والتي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية وتوفير وصول سهل للمعلومات للمواطنين تتضمن هذه السياسة العديد من المبادرات التي تشجع على استخدام البيانات في تطوير الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة في البلاد بالإضافة إلى ذلك تم تصميمها لتسهيل التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص مما يفتح المجال أمام الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة في معالجة البيانات لتحقيق التنمية المستدامة في مصر يتساءل الكثيرون عن كيفية تطبيق هذه السياسة وما هي الفوائد المحتملة للمواطنين وكيف ستؤثر على عملية صنع القرار مما يعكس أهمية هذه الخطوة في مسيرة التحول الرقمي في البلاد.

سياسة البيانات المفتوحة في مصر: تحول رقمي نحو اقتصاد قائم على المعرفة

مع دخول سياسة البيانات المفتوحة حيز التنفيذ في مصر، نرى كيف تتحول هذه المبادرة إلى محور أساسي لدعم التحول الرقمي وبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة، حيث أعدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذه السياسة واعتمدها المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، لتكون إطارًا شاملًا لإتاحة البيانات العامة غير الحساسة، مما يعزز الشفافية ويدعم الابتكار، ويُحسن من جودة الخدمات الحكومية.

ما هي سياسة البيانات المفتوحة؟

تُعتبر سياسة البيانات المفتوحة إطارًا وطنيًا يحدد كيفية إتاحة البيانات العامة غير الحساسة التي تحتفظ بها الجهات الحكومية، حيث ستصبح هذه البيانات متاحة للأفراد والشركات والباحثين، مما يسهل إعادة استخدامها في تطبيقات وخدمات جديدة، وبالتالي تعزيز الفائدة العامة.

أهمية سياسة البيانات المفتوحة لمصر

تعد هذه الخطوة مهمة للغاية لمصر، لأنها تعزز الشفافية والمساءلة، كما تمكّن المواطنين من الوصول إلى المعلومات بسهولة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الرقمي وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة، مما يساعد في تحسين التخطيط وصنع السياسات المعتمدة على بيانات دقيقة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

هل ستكون البيانات مجانية؟

في معظم الحالات، نعم، تنص السياسة على إتاحة البيانات مجانًا، مع إمكانية فرض رسوم بسيطة في حالات محددة لتغطية التكاليف التشغيلية أو التقنية، مما يضمن توفير البيانات لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ضمان جودة وموثوقية البيانات

تشدد السياسة على ضرورة أن تكون البيانات دقيقة ومحدثة، موثقة ببيانات وصفية واضحة تشمل مصدرها وتاريخ تحديثها وكيفية تنظيمها، لضمان سهولة إعادة الاستخدام والاعتماد عليها، مما يعزز من ثقة المستخدمين في البيانات المتاحة.

الجهات المشرفة على التنفيذ

يتولى المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي الإشراف خلال المرحلة الانتقالية عبر لجنة مشتركة لإتاحة البيانات، أما على المدى الطويل، ستتولى الهيئة المصرية لحوكمة البيانات (EDGA) هذه المسؤولية بعد إنشائها بموجب القانون الجديد، مما يضمن استدامة التنفيذ.

فوائد المواطن والقطاع الخاص

سوف يحصل المواطن على خدمات حكومية أكثر كفاءة وشفافية، بينما سيتمكن القطاع الخاص والباحثون من استخدام البيانات لتطوير حلول رقمية مبتكرة، بدءًا من التطبيقات الذكية وحتى الدراسات المتخصصة التي تدعم خطط التنمية، مما يسهم في تحسين نوعية الحياة.

خطوات عملية جارية الآن

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ خطة لبناء القدرات الفنية والمؤسسية، تشمل تدريب الموظفين الحكوميين، وتطوير بوابة وطنية موحدة للبيانات، ووضع آليات للتفاعل مع الجمهور لتلقي الملاحظات وتحسين جودة البيانات، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والابتكار.

بهذه الطريقة، تمثل سياسة البيانات المفتوحة خطوة هامة نحو مستقبل رقمي مشرق لمصر، حيث تتيح الفرصة للجميع للاستفادة من البيانات بشكل يساهم في التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الوطنية.