أظهر استطلاع رويترز أن التضخم في مصر انخفض إلى 12.7% في أغسطس مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري بعد فترة طويلة من الضغوط الاقتصادية وتداعيات الأزمات العالمية ويعتبر هذا الانخفاض مؤشرًا إيجابيًا للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء حيث يأمل الجميع في استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية مما يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي ويعكس الجهود المبذولة من الحكومة لتحقيق استدامة اقتصادية أفضل في المستقبل القريب.
توقعات بتباطؤ معدل التضخم في مصر
أظهرت نتائج استطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز” أن معدل التضخم السنوي العام في مصر من المتوقع أن يتراجع إلى 12.7% خلال شهر أغسطس، مواصلاً بذلك اتجاهه النزولي الذي استمر على مدار العامين الماضيين، حيث تسعى الحكومة إلى تشديد سياستها النقدية، ويشير متوسط توقعات 13 محللاً تم استقصاء آرائهم إلى أن هذا الانخفاض يأتي بعد تسجيل التضخم عند 13.9% في يوليو، وقد تم جمع بيانات الاستطلاع خلال الفترة من 3 إلى 8 سبتمبر.
تأثير السياسة النقدية على التضخم
أضاف تقرير “رويترز” أن ثلاثة محللين توقعوا أن يظل التضخم الأساسي مستقراً عند مستوى 11.80%، مما يعكس استقراراً نسبياً في الأسعار، ومن الجدير بالذكر أن معدل التضخم السنوي قد انخفض من أعلى مستوى قياسي له والذي بلغ 38% في سبتمبر 2023، ويُعزى هذا التراجع إلى حزمة الدعم المالي التي بلغت قيمتها 8 مليارات دولار والتي تم توقيعها مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، مما ساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
خفض سعر الإقراض وتأثيره على الاقتصاد
في ظل هذا التباطؤ في التضخم، قام البنك المركزي المصري بخفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، وهذا يعتبر التخفيض الثالث لهذا العام، ويعكس ذلك جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، مما قد يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين ويعزز من استقرار السوق المصري.
تابعوا آخر أخبار