نجل مردوخ يتولى إدارة إمبراطورية والده ويمنح مليار دولار لكل من أشقائه الثلاثة

في خطوة غير متوقعة سيطر نجل مردوخ على إمبراطورية والده الإعلامية مما أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبل هذه الإمبراطورية التي لطالما كانت محط أنظار الجميع ويبدو أن القرار جاء بعد سنوات من التخطيط والتنافس بين الأشقاء الذين حصل كل منهم على مليار دولار كجزء من توزيع الثروة العائلية مما يسلط الضوء على الديناميكيات المعقدة داخل الأسرة وكيفية إدارة الأعمال الضخمة التي تتطلب رؤية استراتيجية واضحة للتكيف مع التغيرات السريعة في عالم الإعلام الحديث وتبعات هذا القرار قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل الشركات التي تملكها العائلة في ظل التحديات الحالية التي تواجه القطاع الإعلامي بشكل عام.

عائلة مردوخ تتوصل إلى اتفاق تاريخي بشأن إمبراطورية الإعلام

توصلت عائلة إمبراطور الإعلام العالمي روبرت مردوخ إلى صفقة مثيرة، تقضي ببقاء نجله لاكلان في منصب المسؤول عن أعمال العائلة، حيث يُعتبر هذا التوجه خطوة حاسمة في مواجهة التحديات المتوقعة من أشقائه حول السياسة الإعلامية لإمبراطورية العائلة، وقد أُعلن عن هذا الاتفاق بعد فترة طويلة من النزاعات القانونية التي أدت إلى مغادرة ثلاثة من الأشقاء العمل معًا، ما يمثل نهاية لمسلسل درامي طويل.

تفاصيل الصفقة وتبعاتها

في إطار الصفقة، تم الإعلان عن استبدال هيكل صندوق عائلة مردوخ الحالي، حيث سيتلقى كل من برودنس ماكليود وإليزابيث مردوخ وجيمس مردوخ حوالي مليار دولار مقابل أسهمهم، وقد أُشير إليهم في الملفات القانونية بـ “الأعضاء المغادرين”، وكانت هناك مخاوف من أن يسعى جيمس، الذي كان قلقًا بشأن توجهات قناة فوكس نيوز اليمينية، إلى تشكيل تحالف مع شقيقته إليزابيث ضد لاكلان في حال وفاة والدهما، لكن روبرت اتخذ خطوات لتعزيز موقف لاكلان، الذي يتبنى آراء والده المحافظة.

خلفية النزاع القانوني

بدأت دراما الخلافة في عام 2023، عندما حاول روبرت تعديل الصندوق الائتماني للعائلة، الذي أُسس قبل عقود بعد طلاقه من زوجته الثانية، حيث كان يهدف إلى تعزيز سيطرته على أعمال العائلة واستبعاد أبنائه الآخرين، لكن الثلاثة عارضوا هذه الخطوة وطعنوا فيها أمام محكمة في نيفادا، التي تُعتبر واحدة من أكثر البيئات خصوصية لقضايا الصناديق الائتمانية العائلية، مما أدى إلى تسرب أنباء عن الخلافات التي كانت تمزق العائلة، وفي النهاية، أسفرت المحادثات القانونية عن ما وصفته الشركات بـ “حل متبادل للإجراءات القانونية”، ما يُعد خطوة نحو استعادة العلاقات الأسرية وإعادة بناء الثقة بين أفراد العائلة.