تشهد الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا فيأسعار النفط وسط مخاوف متزايدة من فرض عقوبات جديدة على روسيا حيث تؤثر هذه التطورات بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بين المستثمرين ويعكس هذا الارتفاع الطلب المتزايد على الطاقة في ظل الأزمات الجيوسياسية المستمرة مما يدفع الدول إلى البحث عن بدائل للطاقة التقليدية في ظل هذه الظروف القاسية وتُعد هذه التحديات فرصة لتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الاستثمارات فيها وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يكون له تأثيرات بعيدة المدى على الأسواق المالية وعلى حياة الأفراد اليومية.

ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف الإمدادات

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت مجموعة “أوبك+” عن زيادة في الإنتاج أقل من توقعات المتعاملين، مما أثار المخاوف بشأن تقليص الإمدادات، خاصة في ظل احتمال فرض عقوبات إضافية على روسيا. وقد صعد خام برنت بنسبة 0.6% ليصل إلى 66.46 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنفس النسبة تقريبًا إلى 62.68 دولار للبرميل.

زيادة الإنتاج أقل من المتوقع

اتفق ثمانية من أعضاء “أوبك+”، التي تضم منظمة الدول المصدّرة للبترول وحلفاءها، يوم الأحد على زيادة الإنتاج اعتبارًا من أكتوبر بمقدار 137 ألف برميل يوميًا، وهو مستوى أقل بكثير من الزيادات السابقة التي كانت تصل إلى حوالي 555 ألف برميل في سبتمبر وأغسطس، و411 ألف برميل في يوليو ويونيو. وفي هذا السياق، أشار دانيال هاينز، كبير محللي السلع الأولية لدى “إيه إن زد”، إلى أن هذا القرار يُعتبر تراجعًا عن التخفيضات التي كان من المقرر أن تستمر حتى نهاية 2026.

تأثير العقوبات على السوق

تتلقى أسعار النفط دعمًا إضافيًا من التكهنات بشأن فرض مزيد من العقوبات على موسكو بعد الهجوم الجوي الكبير الذي شنته على أوكرانيا، والذي أدى إلى اندلاع حريق في مبنى حكومي في كييف. وقد أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه مستعد للانتقال إلى “المرحلة الثانية” من القيود على روسيا، مما قد يؤدي إلى تقليص إمدادات النفط الروسية في الأسواق العالمية، وبالتالي تعزيز الاتجاه الصعودي للأسعار. في الوقت نفسه، يترقب المستثمرون اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التابعة للفدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، حيث تشير التوقعات إلى احتمال خفض البنك المركزي لمعدلات الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما قد يدعم النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على النفط.