رغم الحصانة التي يتمتع بها الرئيس السابق دونالد ترامب إلا أن محكمة أمريكية أيدت قرار تغريمه بمبلغ 83 مليون دولار في قضية تتعلق بالتشهير حيث أثارت هذه القضية الكثير من الجدل حول حدود الحصانة الرئاسية وتأثيرها على المساءلة القانونية في الولايات المتحدة وقد اعتبر العديد من المراقبين أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام مزيد من الدعاوى ضد ترامب في المستقبل مما يزيد من تعقيد وضعه القانوني ويطرح تساؤلات حول مصير القضايا المماثلة التي قد تواجه شخصيات سياسية أخرى في البلاد.

رفض محكمة استئناف فيدرالية طلب ترامب بشأن التشهير

رفضت محكمة استئناف فيدرالية الطلب الذي تقدم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي يسعى لنقض حكم هيئة محلفين يأمره بدفع 83.3 مليون دولار بتهمة التشهير بالكاتبة إي جين كارول، حيث أيد ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثانية الحكم، وفقًا لشبكة سي إن بي سي، واعتبر ترامب أن الحكم “مبالغ فيه وغير صحيح” خاصة بعد قرار المحكمة العليا الذي وسع نطاق حصانته الرئاسية.

تفاصيل الحكم والردود القانونية

أوضحت محكمة الاستئناف أن ترامب لم يقدم أي مبرر قوي لإعادة النظر في قرارها السابق بشأن الحصانة الرئاسية، كما أكدت أن المحكمة الفيدرالية الأدنى لم تخطئ في أي من الأحكام المطعون فيها، معتبرةً أن تعويضات هيئة المحلفين كانت عادلة ومعقولة، وجاء هذا القرار بعد أقل من أسبوع من إعلان محامي ترامب أنهم سيطلبون من المحكمة العليا نقض حكم هيئة المحلفين في قضية مدنية ثانية رفعتها كارول، والتي منحت فيها 5 ملايين دولار.

الاتهامات والتطورات القانونية

تتعلق الدعوتان باتهامات ترامب بالتشهير بكارول في تصريحات ينفي فيها ادعاءها باغتصابها في منتصف التسعينيات، حيث خلصت هيئة المحلفين في القضية الثانية بعد محاكمة 2023 إلى أن ترامب اعتدى جنسيًا على الكاتبة عام 1996 وشهّر بها بعد أكثر من عقدين، وفي استئنافه للقضية الأولى، جادل ترامب بأن المحكمة الأدنى أخطأت في منع محاميه من إعادة النظر في صحة أو خطأ تصريحاته، إلا أن القضاة أكدوا أن التصريحات كانت متطابقة من حيث الجوهر وأن هيئة المحلفين قررت أن كارول كانت تقول الحقيقة.