انطلقت الاجتماعات التحضيرية من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية بالقاهرة بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث تم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة كما شهدت الاجتماعات حضور ممثلين عن وزارات مختلفة من الجانبين لدعم المشاريع المشتركة وتعزيز الاستثمارات بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والتونسي وتأكيدًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وتونس في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتحقيق الأهداف المشتركة التي تسهم في الازدهار والتنمية.

انطلاق الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بدء الاجتماعات التحضيرية للدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والتي ستعقد في القاهرة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، برئاسة وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، بمشاركة ممثلي 28 جهة وطنية بالإضافة إلى نظرائهم من الجانب التونسي، مما يعكس أهمية هذه الفعالية في تعزيز العلاقات بين البلدين.

تعزيز العلاقات التاريخية بين مصر وتونس

يأتي انعقاد اللجنة في إطار العلاقات المميزة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك، وتعكس الاجتماعات التحضيرية حرص قيادتي البلدين على تطوير هذه العلاقات، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مناقشة قضايا استراتيجية

ستناقش اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة عدة موضوعات حيوية، منها كيفية مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتنشيط العلاقات في مجالات الصناعة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في مجالات البترول والكهرباء والطيران المدني والزراعة والثقافة والسياحة، وتعزيز التعاون في مجال النقل السككي، حيث تعتبر هذه المواضيع محورية لتحقيق أهداف التنمية المشتركة وتوسيع آفاق التعاون في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة تُعد من أقدم اللجان العربية المشتركة، حيث تم عقد 17 دورة متتالية، وتنبثق عنها عدد من اللجان الفنية التي تغطي مجالات متعددة مثل البنية التحتية واللوجيستيات، مما يعكس التزام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة.