تسريبات تكشف عن استغلال بوريس جونسون لمنصبه بطريقة تثير الجدل حيث تشير التفاصيل إلى أنه كان يسعى لإدارة مصالحه التجارية الخاصة من خلال اتخاذ قرارات قد تؤثر على سير العمل الحكومي بشكل مباشر كما أن هذه التصرفات تطرح تساؤلات حول النزاهة والشفافية في إدارة الشؤون العامة مما يزيد من الضغط على الحكومة ويعزز من الدعوات للمساءلة والمحاسبة في ظل هذه الأوضاع المتوترة التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن.

تسريبات تكشف عن استغلال بوريس جونسون لنفوذه

كشفت مجموعة من البيانات المسربة من مكتب رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، عن كيفية استغلاله لعلاقاته ونفوذه الذي اكتسبه خلال فترة توليه منصبه، مما يثير تساؤلات حول انتهاكات محتملة لقواعد الأخلاقيات. وفقًا لما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، تحتوي هذه الملفات على رسائل بريد إلكتروني، وفواتير، وعقود أعمال، مما يسلط الضوء على العمليات الداخلية لشركة أسسها جونسون بعد مغادرته داونينج ستريت في سبتمبر 2022.

تفاصيل مثيرة حول الأنشطة التجارية لجونسون

تظهر الملفات كيف استغل جونسون الشركة لإدارة مجموعة من الوظائف والمشاريع التجارية ذات الأجور المرتفعة، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان قد انتهك قواعد “الباب الدوار” التي تحكم المهن الوظيفية بعد تولي المناصب الوزارية. كما تعيد هذه التسريبات إلى الأذهان فضيحة “جرينسيل كابيتال” التي تورط فيها أحد أسلافه، ديفيد كاميرون، مما يعكس المخاوف المستمرة بشأن الشفافية في إدارة المكاتب الخاصة لرؤساء الوزراء السابقين.

تساؤلات حول الشفافية والتمويل الحكومي

تحتوي الملفات المسربة على أكثر من 1800 ملف، بما في ذلك وثائق تعود لفترة تولي جونسون منصب رئيس الوزراء، مما يعكس كيف بنى مسيرة مربحة في القطاع الخاص. وقد أكدت مصادر أن جونسون قد طالب بأموال حكومية لدفع رواتب موظفي مكتبه الخاص، حيث حصل على حوالي 182,000 جنيه إسترليني من مدفوعات بدل تكاليف الخدمة العامة. كما تشير البيانات إلى أن جونسون تقاضى ما يقارب 5.1 مليون جنيه إسترليني مقابل إلقاء 34 خطابًا، مما يثير تساؤلات حول الحدود بين الأنشطة التجارية والمهام العامة، ويؤكد الحاجة إلى مزيد من الشفافية في التعاملات المالية لرؤساء الوزراء السابقين.