حكومة طالبان قامت مؤخراً بحذف 18 مقرراً دراسياً من المناهج التعليمية في خطوة أثارت الكثير من الجدل كما منعت 679 كتاباً جامعياً من التداول في المؤسسات التعليمية مما أثر سلباً على مستوى التعليم العالي في البلاد هذه القرارات تهدف إلى فرض رقابة صارمة على المحتوى التعليمي لكن العديد من الأكاديميين والطلاب يرون أنها تقيد حرية الفكر وتحد من الإبداع في بيئة التعليم كما أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نقص في المعرفة والبحث العلمي في المجتمع الأفغاني وتثير القلق بشأن مستقبل التعليم في البلاد الذي يحتاج إلى تطوير شامل بدلاً من التراجع إلى الوراء.

طالبان تعزز سيطرتها على التعليم العالي بإجراءات جديدة

في خطوة تعكس توجهها الأيديولوجي، أقدمت حكومة طالبان على مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تعزيز سيطرتها على مؤسسات التعليم العالي، حيث شملت هذه الإجراءات حذف مجموعة من المقررات الدراسية ومنع عدد من الكتب الجامعية، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في “تنقية المناهج الجامعية” بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي.

إلغاء المقررات الجامعية ومراجعة المحتوى

قررت وزارة التعليم العالي إلغاء 18 مقرراً جامعياً بشكل كامل، إضافة إلى مراجعة 201 مادة أخرى، حيث تشمل المقررات المحذوفة مجموعة متنوعة من التخصصات، لا سيما السياسية والقانونية، بما في ذلك مواد حقوق الإنسان والديمقراطية، كما تم حذف مقررات تتعلق بالدستور الأفغاني وعلم اجتماع المرأة، مما يبرز توجهًا واضحًا نحو منع تدريس أي موضوع يتعارض مع رؤية طالبان.

حظر الكتب الجامعية وتأثيره على التعليم

في إطار جهودها لتعزيز السيطرة على التعليم، حظرت وزارة التعليم العالي تدريس 679 كتاباً جامعياً، حيث تم منع الإشارة إليها أو الاستشهاد بمحتوياتها داخل القاعات الدراسية، وشملت قائمة الحظر كتباً في مجالات متنوعة، مثل القانون والفكر السياسي، مما ينذر بتأثيرات سلبية على جودة التعليم في البلاد، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة محتوى هذه الكتب، تصفها بأنها “غير مطابقة لقيم الإسلام”، دون أن تكشف عن البدائل المعتمدة حتى الآن.