شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا ارتفاعاً ملحوظاً حيث وصل إلى 6.4 مليار دولار مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويعزز التعاون في مجالات متعددة مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا هذا النمو لا يسهم فقط في تعزيز الاقتصاد المصري بل يفتح آفاق جديدة للشركات الروسية والمصرية على حد سواء كما أن هذا التبادل التجاري يعكس التزام البلدين بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع فرص الاستثمار مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من موقع مصر كمركز تجاري في المنطقة.

تعزيز صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الروسي

في إطار جهود جهاز التمثيل التجاري لتعزيز الصادرات المصرية، نظم المكتب التجاري في موسكو ندوة افتراضية تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى السوق الروسي”، وذلك بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وقد شهدت الندوة حضوراً مكثفاً من ممثلي الشركات المصرية المهتمة بالصناعات الغذائية، حيث تجاوز عدد المشاركين 100 شخص، مما يعكس اهتمام الشركات المصرية بالتوسع في الأسواق العالمية، خاصة مع اقتراب موعد معرض موسكو الدولي للأغذية المقرر عقده في سبتمبر 2025، والذي سيشهد مشاركة حوالي 20 شركة مصرية.

فرص واعدة للصادرات المصرية

استعرض المكتب التجاري في موسكو خلال الندوة ملامح السوق الروسي، وقدمت عروض تفصيلية لعدد من السلع الغذائية المصرية الواعدة مثل الخضروات والفاكهة المجمدة والمجففة، بالإضافة إلى العصائر ومركزاتها، الأسماك المجمدة، الأعشاب والتوابل، والزيتون، وأشار المكتب إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في تصدير الخضروات المجمدة إلى روسيا، بينما حققت المرتبة الثانية في تصدير الفاكهة المجمدة، خصوصاً الفراولة، كما نمت قيمة الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية إلى السوق الروسي بنحو 19% في عام 2024، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في هذا المجال.

أهمية معرض موسكو الدولي للأغذية

أكد المكتب التجاري أن معرض موسكو الدولي للأغذية يمثل فرصة هامة للتواصل مع المستوردين في روسيا ودول الاتحاد الأوراسي، حيث تم إعداد دراسة تسويقية مفصلة عن السوق الروسي سيتم تزويد الشركات المصرية بها قبل المشاركة في المعرض، كما تم دعوة خبراء من الاتحاد الروسي لخبراء سوق التجزئة لاستعراض أبرز ملامح السوق ومتطلبات التصدير، مما يساهم في تعزيز التعاون بين مصر وروسيا، وقد صرح د. عبد العزيز الشريف بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.4 مليار دولار في عام 2024، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الصادرات المصرية لتحقيق مزيد من النمو.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لفتح أسواق جديدة للمنتجات الغذائية المصرية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.