في خطوة مثيرة للجدل أعلنت بريطانيا موقفها الرسمي بشأن الأوضاع في غزة حيث أكدت أن إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين وهو تصريح أثار ردود فعل متباينة على الساحة الدولية ويعكس تعقيدات الصراع المستمر في المنطقة كما أن هذا الموقف قد يؤثر على العلاقات البريطانية الإسرائيلية ويثير تساؤلات حول دور بريطانيا في دعم حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة ويتطلب هذا الموضوع من المجتمع الدولي المزيد من الحوار والتفاهم لضمان تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
إسرائيل تنفي ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة
نفت إسرائيل بشكل قاطع الاتهامات التي تشير إلى أن أفعالها في غزة تعتبر إبادة جماعية، ورغم ذلك تواجه تحديًا قانونيًا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الجارديان” البريطانية. يأتي هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية لتوضيح موقفها بشأن الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، حيث تتعرض غزة لعمليات عسكرية مكثفة.
موقف الحكومة البريطانية
خلصت الحكومة البريطانية إلى أن إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية في غزة، لكنها أكدت على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع المعاناة وتخفيفها، حيث أوضح ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني السابق، أن “جريمة الإبادة الجماعية لا تحدث إلا عندما تكون هناك نية محددة لتدمير جماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، كليًا أو جزئيًا”. وفي رسالة مؤرخة في 1 سبتمبر، أشار لامي إلى أن الحكومة البريطانية لم تستنتج أن إسرائيل تتصرف بهذه النية، مضيفًا أن قرار المحكمة الدولية بشأن هذه القضية يعود إلى تلك المحكمة.
انتقادات من منظمات حقوق الإنسان
تواجه إسرائيل انتقادات من الجمعية العالمية لعلماء الإبادة الجماعية ومنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، التي اتهمت إسرائيل بالفعل بارتكاب إبادة جماعية. وأعرب لامي عن قلقه بشأن “الوضع الإنساني الكارثي” في المنطقة، حيث أكد على أن الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والدمار الواسع في غزة، تمثل أمرًا مروعًا للغاية. وكتب لامي أنه يجب على إسرائيل أن تبذل المزيد من الجهود لمنع وتخفيف المعاناة الناتجة عن هذا الصراع. في السياق نفسه، قصفت إسرائيل مؤخرًا مبنىً شاهقًا آخر في غزة، بعد تحذير السكان من إخلائه، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني في المنطقة.