أكد وزير المالية على أهمية إتاحة مصادر تمويل متعددة تهدف إلى توفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة حيث يسعى الوزارة إلى تعزيز الدعم المالي لهذه الشركات لضمان استمرارية إنتاج الأدوية وتلبية احتياجات السوق المحلي ويعكس هذا التوجه التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في قطاع الصحة مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ويدعم الابتكار في صناعة الأدوية من خلال توفير التمويل اللازم للأبحاث والتطوير مما يعزز من قدرة الشركات على المنافسة محلياً ودولياً.

اجتماع وزاري لدعم قطاع الأدوية في مصر

عقد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، اجتماعًا مع ممثلي شركات الأدوية في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف الإعلان عن آليات جديدة لتوفير مصادر تمويل متعددة، مما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الصحي والصناعة الدوائية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الدوائي

وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، يأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع قيادات القطاع الصحي، حيث تم الاتفاق على سداد المستحقات المالية لشركات الأدوية بشكل يساهم في استقرار واستدامة سلاسل التوريد.

أكد الوزير كجوك أنه سيتم إتاحة 14.7 مليار جنيه كتمويلات ائتمانية للموردين، مع انتظام التدفقات النقدية الشهرية في الموازنة الحالية للعام المالي 2025/2026، كما أوضح أنه سيتم صرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة من مستحقات الموردين، مع السماح لهم بالاستفادة من التسهيلات الائتمانية بالبنوك.

التزام الحكومة بتلبية احتياجات القطاع

أشار كجوك إلى أن الحكومة تتعامل مع التحديات بشكل حاسم، وتسعى لإغلاق الملفات القديمة بالتوافق مع الأطراف المعنية، حيث تتكامل الموازنة الحالية مع مستهدفات المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد، مما يضمن عدم تراكم أي مديونيات. وقد تم صرف 14 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لسداد مستحقات الموردين منذ بداية يوليو الماضي، بينما بلغ إجمالي ما تم صرفه للهيئة خلال العام المالي الماضي 73.4 مليار جنيه.

من جانبه، أعرب الدكتور هشام ستيت عن تقديره لكل من ساهم في تحسين ظروف سلاسل توريد الأدوية، مؤكدًا أن المنظومة الإلكترونية الجديدة تضمن عدم تراكم أي مديونيات للشركات الموردة. وقد عبر ممثلو شركات الأدوية عن شكرهم للحكومة على تجاوبها مع مقترحاتهم، مشيرين إلى أن السوق المصرية تُعتبر سوقًا واعدة، مما يعزز من فرص نجاح مشاريعهم.