تواجه أوروبا أزمة طاقة مستمرة تبحث عن مخرج فعال رغم مرور عام كامل على توصيات دراجى التي كان من المفترض أن تساعد في تخفيف حدة الأزمة الحالية تعاني الدول الأوروبية من ارتفاع أسعار الطاقة وعدم الاستقرار في الإمدادات مما يؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي ويزيد من معاناة المواطنين في ظل الشتاء القارس الذي يلوح في الأفق يبرز التقرير الحاجة الملحة لتبني استراتيجيات جديدة تضمن استدامة الطاقة وتعزز من كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات كما أن التعاون بين الدول الأوروبية أصبح ضرورة ملحة لإيجاد حلول مبتكرة تساهم في تجاوز هذه الأزمة وتحقيق الأمن الطاقي المنشود.

أزمة أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي: التحديات والحلول

تستمر أزمة أسعار الطاقة في بلدان الاتحاد الأوروبي في التأثير على الشركات والمواطنين، رغم مرور عام على التقرير الشهير الذي أعده الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، حيث حذر من ضعف تنافسية الاتحاد بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة. وفقًا لبيانات أوروبية جديدة، لا تزال الحاجة ملحة لإيجاد حلول تلبي تطلعات الجميع، مما يعكس الوضع الصعب الذي تعيشه القارة.

ارتفاع المخاطر وتهديد الاستقرار

كشف تحليل أعده مركز الدراسات الديمقراطية وحصلت عليه مجلة “بوليتيكو” أن مؤشرات التعرض لصدمات أسعار الطاقة قد ارتفعت أكثر من خمسة أضعاف خلال السنوات الثلاث الماضية، مما زاد من هشاشة أوروبا أمام التقلبات المستقبلية. وأوضح مارتن فلاديميروف، أحد معدي التحليل، أن أسعار التجزئة لا تزال أعلى بنسبة تتراوح بين 40 إلى 70% عن مستويات ما قبل الأزمة في معظم دول أوروبا الوسطى والشرقية، مما يجعل القدرة على تحمل التكاليف التهديد الأكبر لاستقرار الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

الحاجة إلى تحول طاقي مستدام

حذر مركز الدراسات الديمقراطية من أن الوضع الحالي لا يؤثر فقط على ثقة المواطنين، بل يهدد أيضًا قدرة الشركات على المنافسة عالميًا، حيث يتطلب نجاح أوروبا في تحولها الطاقي ضمان توفر الطاقة النظيفة بأسعار معقولة ومجدية اقتصاديًا. كما أشار التحليل إلى أن نقاط الضعف في مجال الطاقة قد تمتد إلى مجالات أخرى، مما يزيد من الانقسامات التاريخية بين دول الاتحاد، ويهدد بتقويض السيادة الاقتصادية والأهداف المناخية.

التوصيات المستقبلية

في تقريره، ذكر دراجي أن شركات الاتحاد الأوروبي لا تزال تواجه أسعار كهرباء أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالولايات المتحدة، مما يستدعي تفعيل برامج ضخمة للاستثمار الحكومي والخاص في شبكات الكهرباء المتقادمة. لتحقيق ذلك، يتطلب الأمر تخصيص 584 مليار يورو كتمويل إضافي للبنية التحتية للكهرباء بحلول عام 2030، وما يصل إلى 2.29 تريليون يورو بحلول عام 2050، لضمان مستقبل طاقي مستدام وفعال.

تتطلب هذه التحديات تضافر الجهود الأوروبية لتحقيق الأمن الطاقي، وتوفير بيئة تنافسية للشركات، وضمان رفاهية المواطنين، مما يجعل من الضروري اتخاذ خطوات فعالة وسريعة لمواجهة هذه الأزمة.