في خطوة جديدة تعكس التزام واشنطن بمكافحة الجريمة الإلكترونية فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكات احتيال إلكتروني تعمل في ميانمار وكمبوديا هذه الشبكات تستهدف الأفراد والشركات من خلال أساليب احتيالية متعددة تشمل الرسائل المزيفة والهجمات الإلكترونية التي تهدف إلى سرقة المعلومات الشخصية والمالية ولقد أثرت هذه الأنشطة على الاقتصاد المحلي وأدت إلى فقدان الثقة في المنصات الرقمية لذا تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية المستهلكين من هذه التهديدات المتزايدة من خلال اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذه الشبكات مما يعكس أهمية التعاون الدولي في مكافحة الاحتيال الإلكتروني وتحقيق العدالة في الفضاء الرقمي.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مراكز الاحتيال الإلكتروني في ميانمار وكمبوديا

في خطوة جديدة لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تسعة أهداف مرتبطة بمراكز الاحتيال في ميانمار وكمبوديا، وذلك في إطار جهودها لحماية المواطنين الأمريكيين من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، حيث تم الإعلان عن هذه العقوبات في بيان رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

تفاصيل العقوبات وأهدافها

أوضح البيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) استهدف عمليات احتيال تقع في منطقة شوي كوكو بميانمار، والتي تعمل تحت حماية “جيش كارين الوطني”، وهو تنظيم إجرامي عابر للحدود سبق أن فُرضت عليه عقوبات، ويُسهل أنشطة الاحتيال عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تشغيل عمالة قسرية، حيث تشمل العقوبات أربعة أفراد وستة كيانات في كمبوديا، بسبب تورطهم في إدارة مجمعات عمل قسري تُجبر العمال فيها على تنفيذ عمليات احتيال تتعلق بالاستثمار في العملات الرقمية، تستهدف ضحايا في الولايات المتحدة وأوروبا والصين ودول أخرى.

الأثر المالي للعقوبات

وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، تكبد الأمريكيون خسائر تقدر بعشرة مليارات دولار في عام 2024 نتيجة لهذه الأنشطة الإجرامية، حيث تهدف هذه العقوبات إلى تعطيل قدرة الشبكات الإجرامية على الاستمرار في الاحتيال واسع النطاق، والاتجار بالبشر، والاعتداء الجسدي والجنسي، وسرقة مدخرات الأمريكيين، مما يعكس التزام الولايات المتحدة بحماية مواطنيها من التهديدات المتزايدة في الفضاء الرقمي.