تشير التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن الهجمات على المدارس شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 44% خلال العام الماضي مما يعكس وضعًا مقلقًا يؤثر على التعليم وأمن الأطفال في مناطق النزاع حيث تم تسجيل حوالي 6000 هجمة على المؤسسات التعليمية مما يهدد مستقبل الأجيال القادمة ويجعل من الضروري تعزيز الجهود الدولية لحماية المدارس وضمان حق الأطفال في التعليم الآمن والمستقر مما يستدعي تضافر الجهود العالمية لحل هذه الأزمة المتفاقمة وتحقيق السلام في المناطق المتأثرة بالاضطرابات والأزمات الإنسانية.

تصاعد العنف ضد التعليم في مناطق النزاع

كشفت الأمم المتحدة أن العنف ضد التعليم لا يزال في تصاعد مستمر، حيث تم تسجيل نحو 6000 هجمة استهدفت الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية في الفترة بين 2022 و2023، وذلك بعد ست سنوات من إحياء اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، كما ارتفع استخدام المدارس لأغراض عسكرية بنسبة 20%، مما أدى إلى مقتل أو اختطاف أو اعتقال أو إصابة أكثر من 10 آلاف طالب، وهذا الوضع يثير قلقاً بالغاً في المجتمع الدولي، حيث أصبح التعليم في مناطق النزاع هدفاً رئيسياً للهجمات.

الانتهاكات الجسيمة وضرورة الحماية

في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، أشارت الأمم المتحدة إلى أن الهجمات على التعليم في مناطق النزاع بلغت مستويات مثيرة للقلق، حيث شهدت المدارس زيادة بنسبة 44% في عدد الهجمات، مما أسفر عن مقتل واختطاف وإصابة آلاف الطلبة والمعلمين، وهذا يشير إلى أن هذه الانتهاكات لا تهدد الأرواح الفردية فحسب، بل تهدد مستقبل مجتمعات بأسرها، لذا يتعين على الدول الاستثمار في أنظمة تعليمية قادرة على الصمود وضمان الوصول الآمن للتعليم.

الأوضاع المأساوية للأطفال في النزاعات

يوضح التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح لعام 2024، أن الأطفال في مناطق النزاع يعانون من عواقب مدمرة، حيث تحول القتال في المدن المنازل إلى ساحات معارك، وتستمر الألغام وبقايا المنفجرات في تهديد مجتمعات بأكملها، مما يجعل الأطفال عرضة لمخاطر خاصة، كما تم اعتقال أكثر من 3000 طفل بسبب انخراطهم مع جماعات مسلحة، مما يعكس تصعيدًا مقلقًا في الوحشية، وتؤكد الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، على ضرورة اعتبار هؤلاء الأطفال ضحايا، ودعت إلى البحث عن بدائل للاحتجاز.

حماية حقوق الأطفال والتحديات المستقبلية

بينما شهد عام 2024 الذكرى الـ35 لاتفاقية حقوق الطفل، يتزامن عام 2025 مع مرور 25 عاماً على البروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، و20 عاماً على قرار مجلس الأمن 1612، الذي وضع آليات لرصد وتوثيق الانتهاكات بحق الأطفال، ورغم تفاقم الأوضاع في بعض البلدان مثل لبنان وموزمبيق وهايتي، إلا أن نحو 16,500 طفل حصلوا على الحماية والدعم لإعادة إدماجهم في 2024، مما يعكس تقدماً ملحوظاً في جهود حماية الأطفال من النزاع.

الالتزامات الدولية والتطورات الإيجابية

تحققت بعض التقدمات من خلال نحو 40 التزاماً جديداً من أطراف النزاع، حيث شملت هذه الالتزامات خطط عمل ومبادرات تدريبية وحوارات ثنائية، مثل الاتفاق الموقع مع الجيش الوطني السوري في يونيو 2024، كما شهدت العراق وباكستان والفلبين تطورات إيجابية، حيث أسهمت التدابير الوقائية في اقترابها من الخروج من أجندة “الأطفال والنزاع المسلح”، مما يعكس الأمل في تحسين الأوضاع للأطفال في مناطق النزاع.