بعد تصاعد الاحتجاجات في نيبال وتزايد الضغوط السياسية والاجتماعية، قرر الرئيس النيبالي قبول استقالة رئيس الوزراء بشكل رسمي حيث جاءت هذه الخطوة في ظل أجواء مشحونة بالاستياء الشعبي الذي عبر عنه المواطنون من خلال تظاهرات سلمية للمطالبة بالتغيير والعدالة الاجتماعية، وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين مؤيدي الحكومة ومعارضيها الذين يرون أن هذه الخطوة قد تفتح المجال أمام إصلاحات جديدة وتحسين الأوضاع في البلاد، بينما ينتظر الجميع الآن ما ستسفر عنه المرحلة القادمة من تطورات سياسية قد تؤثر على مستقبل نيبال واستقرارها.

استقالة رئيس وزراء نيبال وسط تصاعد الاحتجاجات

ذكرت صحيفة “الهيمالايا تايمز” أن الرئيس النيبالي رامتشاندرا بوديل قد قبل رسمياً استقالة رئيس الوزراء كي بي شارما أولي، وذلك يوم الثلاثاء، في ظل تصاعد الاحتجاجات في البلاد، حيث أسفرت هذه الاحتجاجات عن مقتل ما لا يقل عن 19 شخصاً وإصابة أكثر من 500 آخرين، وذلك نتيجة للاشتباكات التي وقعت حول مبنى البرلمان ومناطق أخرى في العاصمة كاتمندو، مما يعكس تزايد التوترات في المجتمع النيبالي.

الاحتجاجات والمطالب الشعبية

على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات، مثل فرض حظر التجول ونشر قوات أمنية كبيرة، استمرت المظاهرات في التزايد، مما زاد من الضغوط على الحكومة وأدى إلى تقديم رئيس الوزراء استقالته، وأفادت الصحيفة النيبالية بأن مسؤولين كباراً قد وجهوا نداءً لكافة المواطنين للتحلي بالهدوء، وذلك لتجنب المزيد من الخسائر البشرية والأضرار بالممتلكات، خاصة بعد قبول استقالة رئيس الوزراء.

دعوات للحوار السلمي

ناشد المسؤولون جميع الأطراف المعنية بالسعي نحو إيجاد حل سلمي سريع من خلال الحوار السياسي، حيث أشار تقرير سابق لصحيفة “كاتمندو بوست” إلى أن المتظاهرين، وخاصة من الجيل زد، يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن تفشي الفساد، ورفع القيود الحكومية، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، وقد قام بعض المتظاهرين بإشعال النيران في منزل وزير شؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وألقوا الحجارة على مقر نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، مما يعكس تصاعد الغضب الشعبي في نيبال.