وزير المالية يعلن عن 14.7 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية للموردين مع استقرار التدفقات في الموازنة

أكد وزير المالية أن الحكومة قدمت تسهيلات ائتمانية للموردين بلغت قيمتها 14.7 مليار جنيه مما يعكس التزام الدولة بدعم الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات المحلية كما تسهم هذه التسهيلات في تحسين السيولة المالية للموردين وتسهيل عملياتهم التجارية بالإضافة إلى انتظام التدفقات بالموازنة العامة مما يعزز استقرار السوق ويزيد من فرص النمو الاقتصادي في البلاد.

اجتماع مهم لتعزيز دعم قطاع الأدوية

عقد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، اجتماعًا مع ممثلي شركات الأدوية في مقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الإعلان عن آليات جديدة تهدف إلى توفير مصادر تمويل متعددة، وذلك لتلبية احتياجات السيولة النقدية اللازمة لشركات الأدوية، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

استراتيجيات جديدة لدعم سلاسل التوريد

تندرج هذه الاجتماعات ضمن سلسلة من اللقاءات التي عقدتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، حيث تم مناقشة سداد المستحقات المالية لشركات الأدوية، مما يسهم في استقرار واستدامة سلاسل التوريد، وقد أكد الوزير كجوك أنه سيتم توفير 14.7 مليار جنيه كتمويلات ائتمانية للموردين، مع ضمان انتظام التدفقات النقدية الشهرية بالموازنة الحالية للعام المالي 2025/2026.

التزام الحكومة بتوفير السيولة

أشار كجوك إلى أن الحكومة ستقوم بصرف نحو 7.4 مليار جنيه نقدًا خلال الأيام المقبلة من مستحقات الموردين، بالإضافة إلى السماح لهم بالاستفادة من التسهيلات الائتمانية من البنوك، مع اعتمادات مستندية تصل إلى 7.3 مليار جنيه، وقد تم إنهاء التنسيق مع القطاع المصرفي في هذا الشأن، كما أوضح الوزير أن الموازنة الحالية تتكامل مع مستهدفات المنظومة الإلكترونية الجديدة للشراء الموحد، مما يضمن عدم تراكم المديونيات.

تقدير جهود الحكومة من قبل الشركات

أعرب الدكتور هشام ستيت عن تقديره لكل من ساهم في تحسين الظروف التي تضمن استدامة سلاسل توريد الأدوية، حيث أكد ممثلو شركات الأدوية خلال الاجتماع على شكرهم للحكومة وتجاوب وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد مع مقترحاتهم، مما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لهم، كما أكد ممثلو الشركات الأجنبية أن مصر تمثل سوقًا واعدة، مشيدين بوضوح الرؤية الذي يساعدهم في إدارة مشروعاتهم بشكل جيد.

بهذه الخطوات، تسعى الحكومة إلى تحقيق استقرار في قطاع الأدوية وضمان تلبية احتياجات المواطنين، مما يعكس التزامها القوي بتحسين الخدمات الصحية والدوائية في مصر.