شهدت أسعار الدولار في مصر اليوم الأربعاء انخفاضًا ملحوظًا حيث هبطت بمقدار 27 قرشًا مما أثار اهتمام الكثير من المواطنين والمستثمرين على حد سواء هذا التراجع في الأسعار يعكس التغيرات الاقتصادية في البلاد ويؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية حيث يتطلع الجميع إلى معرفة تأثير هذا الانخفاض على السلع والخدمات المختلفة كما أن هذا التغير قد يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة
شهدت أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، وذلك بعد التراجع الكبير الذي شهدته العملة الأمريكية مؤخرًا بقيمة 27 جنيهًا دفعة واحدة، مما يعد من أكبر الموجات الهبوطية التي شهدتها السوق. هذا الاستقرار يأتي في وقت حساس، حيث يراقب المواطنون والمستثمرون عن كثب تحركات أسعار العملات وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.

في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع، بينما كان سعره في بنك مصر متطابقًا حيث بلغ 47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع أيضًا، وفي بنك الإسكندرية، سجل 47.96 جنيه للشراء و48.06 جنيه للبيع. هذه الأسعار تعكس حالة من الاستقرار في سوق الصرف، مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة مع إعلان البنك المركزي عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 49 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سنوات.

زيادة الاحتياطي النقدي تعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على تلبية التزامات الاستيراد وخدمة الدين الخارجي، مما يساعد في تعزيز الثقة لدى المستثمرين. تراجع سعر الدولار له أهمية خاصة، حيث ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة والمواد الخام، مما يساهم في تهدئة وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة، ويخفف الأعباء عن المستهلكين، خصوصًا في ظل الأوضاع العالمية التي تشهد ضغوطًا على أسعار الطاقة والغذاء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

47.97 جنيه للشراء
48.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

47.97 جنيه للشراء
48.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

47.96 جنيه للشراء
48.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “CIB”

47.96 جنيه للشراء
48.06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

48.2 جنيه للشراء
48.3 جنيه للبيع.

تتجه الأنظار الآن إلى تأثير هذا الاستقرار على السوق المحلية، حيث يأمل الكثيرون أن يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية، ويعزز من القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل التحديات العالمية الراهنة.