في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة يأتي وزير الاتصالات ليؤكد أن تعزيز الحوسبة والبيانات يعدان من المحاور الأساسية لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات حيث يسعى الوزير إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات البيانات لتحسين الكفاءة والابتكار مما سيسهم في تحقيق رؤية مستقبلية تتماشى مع متطلبات العصر الرقمي وتوفير حلول ذكية تلبي احتياجات المجتمع وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

مصر تطلق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر بدأت هذا العام في تنفيذ النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بعد أن حققت النسخة الأولى التي أُطلقت عام 2019 إنجازات ملموسة، ساعدت البلاد على التقدم 46 مركزاً في المؤشرات الدولية، وهذا يعكس مدى التزام الحكومة المصرية بتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات.

محاور الاستراتيجية الجديدة

أوضح الوزير، خلال الملتقى التعريفي لاستضافة القاهرة لقمة ومعرض AI Everything في الشرق الأوسط وأفريقيا، الذي سيعقد في فبراير 2026، أن النسخة الجديدة من الاستراتيجية تعتمد على ستة محاور رئيسية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتحويلها إلى أداة فاعلة لخدمة المجتمع، حيث يركز المحور الأول على تعزيز موارد الحوسبة داخل مصر وإتاحتها للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مما يمكنها من تطوير حلول مبتكرة تنافس عالمياً.

تطبيقات عملية ورفع الوعي

كما أشار إلى أن المحور الثاني يتعلق بالبيانات، والتي تُعتبر حجر الأساس لمنظومة الذكاء الاصطناعي، من خلال سياسات متوازنة تضمن حماية الخصوصية وتشجع على تداول البيانات، بينما يهتم المحور الثالث بالتطبيقات العملية، حيث بدأت الوزارة بالفعل في تنفيذ مشروعات نوعية مثل منظومة المحاكمات عن بُعد ومنظومة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مستشفى بهية، والتي تُتاح مجاناً في المستشفيات، مما يعكس الدور المباشر للتكنولوجيا في تحسين جودة الحياة.

أكد طلعت أن تنمية القدرات البشرية تمثل المحور الرابع، من خلال التوسع في إعداد الكفاءات المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، ويتكامل ذلك مع المحور الخامس الذي يركز على رفع الوعي المجتمعي بفرص هذه التكنولوجيا وتحدياتها، لضمان الاستخدام المسؤول لها، بينما يرتبط المحور السادس باستكمال الإطار التشريعي المنظم، بدءاً من قانون حماية البيانات وصولاً إلى سياسة البيانات المفتوحة التي أطلقها المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي مؤخراً.