يعتبر سعر الذهب اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 في الإمارات من المواضيع التي تهم الكثيرين حيث سجل عيار 21 نحو 379.50 درهم مما يعكس التغيرات المستمرة في السوق العالمية للذهب ويبحث المستثمرون عن أفضل الفرص للشراء أو البيع في ظل هذه الأسعار المتقلبة كما أن متابعة سعر الذهب تعتبر ضرورية للعديد من الأشخاص الذين يخططون للزواج أو الاستثمارات المستقبلية ويؤثر سعر الذهب على الاقتصاد المحلي بشكل كبير ويعكس قوة العملة والطلب على المعدن الأصفر في الأسواق العالمية مما يجعل من المهم متابعة الأسعار بانتظام للحصول على أفضل العروض.

استقرار أسعار الذهب في الإمارات

في السوق المحلية، شهدت أسعار الذهب في الإمارات استقرارًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 379.50 درهمًا إماراتيًا، ويُعتبر هذا السعر نقطة مرجعية للمستثمرين والمتعاملين في السوق، وفيما يلي تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في الإمارات

  • عيار 24: 427.50 درهم
  • عيار 22: 375.25 درهم
  • عيار 21: 379.50 درهم
  • عيار 18: 325.25 درهم
  • عيار 14: 238.50 درهم
  • عيار 12: 204.50 درهم
  • الأونصة: 12604.75 درهم
  • الجنيه الذهب: 3036.00 درهم
  • الأونصة بالدولار: 3364.06 دولار

تأثيرات السوق والاتجاهات المستقبلية

ارتفع سعر الذهب عند مستوى قياسي متجاوزًا 3,651 دولارًا، ليحقق أعلى نقطة في تاريخ تسعير المعدن النفيس، حيث قفزت العقود الآجلة للذهب إلى 3,694 دولارًا، محققة مكاسب بنسبة 0.80%، ويأتي هذا الارتفاع في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون مستقبل الاحتياطي الفيدرالي، مع عدم اليقين المحيط بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما تزايدت رهانات المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يُقدم على تخفيضات في أسعار الفائدة خلال عام 2025، بما في ذلك خفض بربع نقطة مئوية في الاجتماع القادم، وغالبًا ما يستفيد الذهب من انخفاض أسعار الفائدة، لأنه لا يدرّ عائدًا على حيازته.

التوقعات الاقتصادية

تتوقع أسواق المقايضات احتمالًا بنحو 85% لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، إلا أن الغموض لا يزال مرتفعًا بشأن نسبة هذا الخفض، وسط مخاوف تتعلق بمسار التضخم وسوق العمل الأميركية بعد سبتمبر، مع بدء تأثير الرسوم الجمركية المفروضة من قبل ترامب في التسلل إلى الاقتصاد، مما يجعل المستثمرين في حالة ترقب لما ستسفر عنه الأوضاع الاقتصادية في المرحلة المقبلة.