أعلن جهاز الإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.2% لشهر أغسطس 2025 مما يعكس التغيرات الاقتصادية التي يشهدها السوق المحلي ويؤثر ذلك بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين حيث يواجه المستهلكون تحديات جديدة في ظل ارتفاع الأسعار ويعتبر هذا الارتفاع في معدل التضخم مؤشراً على الضغوط الاقتصادية المستمرة التي تحتاج إلى تحليل دقيق لفهم أسبابها وكيفية التعامل معها في المستقبل لضمان استقرار السوق وتحسين الظروف الاقتصادية العامة للبلاد.

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في أغسطس 2025

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في إجمالي الجمهورية، والذي بلغ 257.1 نقطة لشهر أغسطس 2025، مما يشير إلى ارتفاع قدره 0.2% مقارنة بشهر يوليو 2025. يعتبر هذا الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار مجموعة من السلع الأساسية، حيث شهدت مجموعة الحبوب والخبز زيادة بنسبة 0.1%، وكذلك مجموعة الألبان والجبن والبيض التي ارتفعت بنسبة 0.8%، بينما سجلت مجموعة الخضروات أعلى نسبة زيادة بلغت 3.8%.

تفاصيل ارتفاع الأسعار والفئات المتأثرة

تشمل الفئات الأخرى التي تأثرت بارتفاع الأسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.1%، ومجموعة المياه المعدنية والعصائر الطبيعية التي زادت بنسبة 0.8%، بينما شهدت مجموعة الدخان ارتفاعًا بنسبة 1.0%، مما يعكس تأثيرًا متزايدًا على ميزانية الأسر. وعلى الرغم من هذه الزيادات، شهدت أسعار بعض السلع انخفاضًا، مثل اللحوم والدواجن التي انخفضت بنسبة 1.3%، مما قد يخفف من الأعباء المالية عن المواطنين في بعض الفئات.

التضخم السنوي وتأثيره على الاقتصاد

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 11.2% لشهر أغسطس 2025، مقارنة بـ 13.1% في يوليو 2025، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في الوضع الاقتصادي. من المهم متابعة هذه الأرقام، حيث تعكس التغيرات في الأسعار تأثيرات مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين. في الوقت نفسه، من الضروري أن تتخذ الحكومة خطوات فعالة للتعامل مع هذه التحديات، لضمان استقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة.

ملخص الفئات المتأثرة

  • الأغذية والمشروبات: ارتفاع بنسبة 1.3%، مع زيادات ملحوظة في أسعار الحبوب والأسماك.
  • الملابس والأحذية: زيادة بنسبة 14.4%، تعكس ارتفاع تكاليف الإنتاج.
  • الرعاية الصحية: سجلت زيادة قدرها 34.2%، مما يثير القلق حول تكلفة الخدمات الصحية.

تستمر هذه الأرقام في التأثير على القرارات الاقتصادية والسياسات الحكومية، مما يستدعي اهتمامًا أكبر من جميع الأطراف المعنية.